ائتلاف شباب الثوره : مليونية جديدة بالتحرير في "جمعة المحاكمة والتطهير"

بيان ائتلاف شباب الثوره : مليونية جديدة بالتحرير في "جمعة المحاكمة والتطهير :
ائتلاف شباب ثورة 25 يناير عن بيان جديد يدعو الى مليونيه جديده يوم الجمعه القادم للدعوه الى محاسبة رؤوس الفساد وسرعة تقديمهم للمحاكمات وهذا هو نص البيان :
أثبتت "جمعة إنقاذ الثورة" أن شعب مصر في مختلف محافظاتها مازال متيقظا وموحدا ولن يسمح بسرقة ثورته، وأن الخطوات التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور شرف قبيل الجمعة الماضية وبعدها ساهم فيها ضغط الشارع الذي يعتبر الضامن الحقيقي لنجاح الثورة، وأن تظاهرات التحرير تدعم الاقتصاد ولا تضعفه؛ و في ارتفاع مؤشرات البورصة نهاية جلسة تداول الأحد 3 ابريل خير دليل.

وعليه فإن هذه الروح الإيجابية التي سرت في الشعب يجب أن تتواصل للضغط لتحقيق المطالب العاجلة والعادلة للثورة، ولضمان فعالية وسرعة لجان الكسب غير المشروع وسرعة الانتهاء من تحقيقات ومحاكمات قتلة المتظاهرين و رؤوس الفساد، ولتفعيل دور القيادات الجديدة للصحف القومية والتلفزيون الرسمي في اتجاه تطويرها وتوجيه بوصلتها نحو توعية المواطن بحقوقه وواجباته ومساعدتها في تشكيل وعيه الثوري ونشر قيم الايجابية والعمل الدؤوب من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمع المصري .

نحن ندرك أن التطهير الكلي للفساد والتغيير الكلي لقياداته ورموزه من النظام السابق لن يتم في يوم وليلة، وأنه يتطلب وضع جدول زمني وخطة متكاملة يتم التوافق حولها ويتابع الشعب تنفيذها، يكون للحكومة فيها صلاحيات أكبر في ادارة البلاد و تنميتها، و اطلاق يدها في كشف الفساد ومحاكمة الفاسدين والقتلة مهما كانت مناصبهم. وحتى يتم اعداد هذه الخطة فإن جماهير الثورة مطالبة بالضغط لتحقيق المطالب العاجلة للثورة.

· فالتباطؤ والتراخي في تحقيق المطالب العاجلة قد يضيع أموالنا المنهوبة ويهدر القصاص لدم الشهداء... مازال ملحوظا!

· وفعالية وحسم الاجراءات المتخذة من المجلس الأعلى و الحكومة... ما زالت محل تساؤل!

· وصلاحيات الحكومة والقضاء والنائب العام لفتح كل ملفات الفساد بما فيها ملفات مبارك وابنه جمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، وبطء اجراءات النيابة العامة مع كمية القضايا والملفات التي تنظرها ... مازالت موضع شك لا ينفيه محاولة اسكاتنا بمنعهم من السفر، و تشكك في حماية وحصانة ما يحظون بها !

· والشكل الذي ظهرت به التغييرات في قيادات الإعلام الرسمي وخاصة التلفزيون الذي كرم فيه عبد اللطيف المناوي- رئيس قطاع الأخبار وآخرون من المستبعدين بتعيينهم مستشارين ممتازين بدلا من مسائلتهم بتهمة تضليل الرأي العام خلال الثورة... يثير ظلالاً من الشك!

· وجولات الأمين الجديد للحزب الوطني على المحافظات المختلفة للقاء قياداته ونوابه السابقين وأعضاءه محاولة لتلميع واحياء الحزب بدعوى أن "ليس كل أعضاء الحزب الوطني شياطين" وللاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة... تهين ذكاء الشعب الذي يعلم أن الحزب الوطني كان الأداة الرئيسية – بالاضافة الى قوى الأمن- لتزوير الانتخابات ونشر الفساد والنهب و المحسوبية في عموم مصر!

· ورجوع جهاز الأمن الوطني- أمن الدولة السابق- بنفس الضباط ودخولهم الجامعة مرة أخرى بغرض التأثير عليها، ومحاربة ضباط الشرطة الشرفاء الذين يرغبون في تطهير الداخلية من القيادات الفاسدة التي تمنع العودة الفعالة للشرطة في الشارع... من الطبيعي أن يثير المخاوف!

نحن نريد أن نركز على إعادة بناء مصر وسرعة تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، والعمل من أجل تنميتها وتطويرها لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطنين، وتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن من تعليم وصحة و سكن وفرص عمل وأجور عادلة بصورة لائقة ...

وحماس الشعب وعزمه للبناء لن يشتته سوى بقاء رموز فساد النظام الباقية في مناصبهم بكافة قطاعات الدولة واحساس الشعب بعدم وجود نية من قيادة البلاد لتغييرهم فضلا عن مسائلتهم عن فسادهم و افسادهم، ويتيح لهم الفرصة للعمل بحرية على اجهاد ولو أمكن اجهاض الثورة، إن هذا الاحساس المقلق يثير جوا من الاحباط لدى جماهير الثورة ويعيق توجيه الطاقات التي أيقظتها الثورة نحو هدفها الوحيد " نهضة مصر ورفعتها"....

و بناءا على ما تقدم....

فلنعاود الوقوف معا في "جمعة المحاكمة والتطهير" 8 إبريل 2011 في ميدان التحرير

" ... لتحقيق المطالب العاجلة للثورة :

محاكمة عاجلة وحازمة لمبارك وجمال و سرور و عزمي وصفوت الشريف وفتح كل ملفات فسادهم بلا استثناء

تفعيل القصاص السريع والعادل من قتلة الشهداء و محرضيهم

تفعيل و تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة، ووضع خطة زمنية لمشروع حد أدنى للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية

تطهير البلاد من قيادات النظام السابق الفاسدة والحزب الوطني والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية و رؤساء الجامعات

مكافحة الانفلات الأمني ،وتفعيل دور الشرطة في الشارع على أساس من احترام حقوق الانسان و الرقابة القضائية بالاستعانة بشرفاء ضباط الشرطة

انشاء هيئة قضائية مستقلة تختص بملفات الفساد من تطهير ومحاسبة وتتولى متابعة تنفيذ الأحكام، و تفعيل دور قاضي التحقيق

مشاركة فعلية لكافة القوى الوطنية في صياغة قوانين و لوائح الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية و النقابية

إحالة المتهمين المدنيين إلى القضاء العادي ومنع محاكمتهم عسكريا

معا ... لتوفير مناخ آمن ومستقر يسمح بالتركيز في إعادة البناء. :

الذيول والبلطجيه........ احذروا هوؤلاء
الفيس بوك" حملة جديدة للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
فى الرابع من شهر مايو المقبل،
والدعوة إلى تجمع مليونى بميدان التحرير، للعودة للقاهرة
يوم الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 من إبريل الجارى.
واتفق المشاركون فى الحملة على تجمع مليونى يحتفل بمولد الرئيس تحت عنوان "كلنا هننزل وهنرجع الريس 25 إبريل وهيبقى وسطنا يوم عيد ميلاده 4 مايو"، كما دعا المؤيدون لمبارك لوضع صورته على صفحاتهم الشخصية، فى محاولة منهم لتكريمه.
وأوضحوا فى بيان لهم على الصفحة الرئيسية للحملة أنهم لا يشعرون بالخوف من التظاهر بالتحرير من أجل عودة الرئيس السابق، ولا يخجلون من موقفهم أمام شباب ثورة 25 يناير، والذين أكدوا أنهم لا يمثلون سوى 10% من الشعب المصرى فقط، بحسب قولهم.
وأكدوا تضامنهم مع مطالب الثورة التى رفضت تزوير الانتخابات، وطالبت بتداول السلطة وتغيير بعض بنود الدستور، لكنهم ضد التعنت فى رحيل الرئيس مبارك، مؤكدين أنهم لن يطالبوا بعودة "مبارك" إلى ما شاء الله، ولكن لفترة انتقالية حتى انتخابات نزيهة تأتى برئيس منتخب.
وأشاروا إلى أنهم سيقومون بعمل حملة إعلامية ضخمة لـ"مليونية عودة مبارك" على القنوات الفضائية، على أن يكون هناك تنسيق بينهم وبين الشخصيات العامة المؤيدة للرئيس مثل الكاتبة لميس جابر، والمستشار مرتضى منصور لما لهم من مواقف مؤدية لمبارك، بحسب البيان.

العادلي تجسس على النائب العام وعمرو موسى والبرادعي
ذكرت تقارير صحفية إن اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية المصري
الأسبق كان قد أشرف بصورة مباشرة على عمليات التصنت
على مكالمات كبار المسئولين والسياسيين بالدولة.

وكشف مصادر للصحيفة أن العادلي كان يطلب من قطاع الاتصالات التنصت على أسماء ورموز بعينها من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال, كما امر ان تعرض التسجيلات عليه مباشرة دون إطلاع أي مسئول أمني عليها.

وأشارت صحيفة الأهرام في عددها الصادر الأحد إلى استخدام أجهزة باهظة التكاليف يزيد ثمنها عن 50 مليون جنيه خلال إجراء هذه المراقبات التي تمت دون إشراف قضائي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن القائمة التي تصنت عليها العادلي شملت، النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق، والسيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور محمد البرادعي المسئول الدولي السابق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق.

كما تضمنت عدد من كبار السياسيين في الدولة خاصة المعارضين للنظام, ومنهم حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، ومهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور سعد الكتاتني القيادي البارز في جماعة الإخوان.

كل هذا بالاضافة إلى عدد من المحافظين منهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق، واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط.

كما تصنت العادلي على عدد كبير من أبرز الفنانين ورجال الأعمال ومقدمي البرامج.

وأوضحت الصحيفه أن الجهات المعنية تتولى حاليا عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة, نظرا لانه لا حاجة للإبقاء عليها ولضمان عدم تسرب أي منها لأحد.
بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها.