ملاحقة "رشيد" و "غالى" فى كل دول العالم.. وترجيح هروب "نظيف" الى لندن

كلف النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الانتربول الدولى
بملاحقة الهاربين خارج البلاد من رموز الفساد الذين يتم التحقيق
معهم امام نيابة الاموال العامة العليا ومن ابرزهم:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وبطرس غالى وزير المالية السابق وبعض رجال الاعمال من الذين تتداول اسمائهم فى ملفات الفساد وقد سلم مكتب الانتربول الدولى ملفات هؤلاء الهاربون لوزارة الخارجية لتوثيقها تمهيدا لاصدار نشرات دولية حمراء وتعميمها على كافة دول العالم من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية لملاحقة الهاربين فى كافة دول العالم والقبض عليهم وتسليمهم للسلطات المصرية لمثولهم امام جهات التحقيق القضائية.
وقد ترددت معلومات عن هروب رشيد الى امريكا بعد مغادرة دبى والتى كان متواجدا بها بعد اندلاع احداث ثورة 25 يناير , وكذلك وزير المالية السابق بطرس غالى والمتواجد فى امريكا ايضا بعد اختفاءه من القاهرة حيث ان النائب العام لم يصدر قرار بشأنه علما بان هناك بلاغات ضده امام نيابة الاموال العامة العليا.
كما يتساءل الرأى العام اين احمد نظيف رئيس الوزراء السابق ولماذا اختفى واين ؟؟ ولكن المعلومات تتردد ايضا عن هروبه خارج مصر ويرجح انه موجود فى لندن رغم قرار النائب العام بمنعه واخرين من السفر بعد إدانته من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية جامعة النيل وملفات اخرى عديدة مرتبطة بوزارته السابقة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

في أول ظهور الشيخ محمد حسان أحد رموز السلفية في مصر
بمساجد الأوقاف حرص عدد يقدر بعشرات الآلاف من المصلين
علي حضور خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية أمس.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حيث امتلأ المسجد عن آخره بالمصلين‏ , كما امتلأت الشوارع المحيطة بالمسجد وتم فتح حديقة الوايلي‏,‏ ولم يجد البعض مكانا للصلاة مما اضطر البعض للصلاة فوق السيارات الواقفة بجوار المسجد‏.‏
وبعد صلاة الجمعة قام الشيخ حافظ سلامة رمز المقاومة الشعبية في السويس بتكريم شهداء الثورة
وفي خطبة الجمعة التي استمرت لمدة ساعة طالب الشيخ محمد حسان بضرورة إعادة جسور الثقة بين الشعب بكل أطيافه وبين المؤسسات المختلفة‏,‏ خاصة بين الشعب والشرطة‏,‏ وتساءل فلمصلحة من يحدث هذا العداء بين الشرطة والشعب‏,‏ فالشوارع خالية من الشرطة ولا أعرف لمصلحة من ألا تنزل الشرط إلي الشوارع‏.‏
وأضاف يجب أن تكون جسور الثقة متبادلة بين الشرطة والشعب لتحقيق شعار ـ الشرطة في خدمة الشعب ـ خدمة تحقق لأفراد الشعب وليس لرئيس الدولة أو الحكومة فقط‏,‏ وطالب رجال المرور أن ينزلوا إلي الشوارع وأن ينزل رجال الشرطة إلي كل المصالح والأماكن الحيوية لأن البلد إذا فقد الثقة بين أفراده وأطيافه سينزلق إلي فوضي لا يعلم مداها إلا الله‏.‏
وأشار إلي أن حياتنا الآن أصبحت شكا في شك‏..‏ فأصيب الناس الآن بحالة من الفزع والقلق لأننا نعيش في بيئة تجري فيها الإشاعات وتنتشر لذلك ينبغي ألا نتهم الآخرين أو نشكك فيهم‏.‏
وطالب العمال بإنهاء الإعتصامات داخل المصانع والشركات وأن يعودوا إلي أعمالهم وأن يديروا دفة العمل بجد وصدق مؤكدا أنه ليس من المروءة ولا من الدين أن نغلب المطالب الشخصية والفئوية علي المصلحة العليا للبلد‏,‏ فبلدنا يمر بمرحلة صعبة ويجب أن نخرج من هذه الأزمة وبعد ذلك نحاسب الفاسدين والظالمين‏,‏ مؤكدا ضرورة تطهير البلاد من رموز الفساد في كل المؤسسات حتي نستطيع أن ننهض بمجتمعنا‏.‏

.. وانتهت رئاسة مبارك للحزب الوطني

قرر الحزب الوطني اختيار رئيس جديد للحزب بدلا من الرئيس السابق حسني مبارك في المؤتمر الطارئ الذي يعقده الحزب خلال الأيام المقبلة.. قال د. محمد رجب الأمين العام ان منصب الرئيس أصبح شاغرا بحكم تنحي مبارك عن السلطة لانه كان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانتهي دوره بعد التنحي مشيراً إلي أنه يتم حالياً البحث عن رئيس جديد من العناصر الجيدة.. وأوضح ان القيادات الأخري انتهت علاقتها بالحزب سواء عن طريق الاستقالة وهم جمال مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي وعلي الدين هلال ومفيد شهاب بينما تم فصل كل من أحمد عز وأحمد المغربي وغيرهما من بعد اتهامهم في قضايا الفساد.. أكد رجب ان الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن ليس في جميع الدوائر مثلما كان يحدث من قبل وإنما حسب المتاح لنا باعتبار ان الحزب شأنه شأن الأحزاب الأخري وليس له ميزة ولا التحام مع الدولة والحكومة.. رفض رجب اتهام الحزب بمعاداة الثورة مؤكدا انه اعترف بهذه الثورة وأيدها في مطالب تعميق الديمقراطية والحرية.
أشار رجب إلي ان الحزب يحترم الأوضاع القانونية تجاه مقراته المستأجرة مؤكدا ان المقر الرئيسي يملكه مجلس الشوري وليس محافظة القاهرة بعد أن تم تخصيص المبني للاتحاد الاشتراكي من 40 عاما بقرار رئيس الجمهورية ثم انتقلت ملكيته للشوري.