القانون الجديد‏..‏ هل ينصف أرباب المعاشات؟‏!‏

القانون الجديد‏..‏ هل ينصف أرباب المعاشات؟‏!‏

تساؤلات كثيرة أثارها مشروع قانون المعاشات الذي تعده حاليا لجنة شكلها وزير المالية‏..‏ الجدل الذي أثاره المشروع يتلخص في الجديد الذي سيقدمه لأصحاب المعاشات وإذا كان سيحل المشاكل التي يعانونها مع النظام الحالي مثل تحديد حد أقصي للمعاش مما يؤدي الي تفاوت كبير بين ما كان يتقاضاه العامل من أجر وبين ما يتقاضاه بعد أن يتقاعد من معاش‏..‏

ومن التساؤلات التي طرحها الخبراء‏:‏ كيف يستفيد أرباب المعاشات من عائدات استثمار اشتراكاتهم في صناديق المعاش؟ وكيف نخفض التكلفة التأمينية علي العامل وصاحب العمل؟ وهل سيكون هناك تأمين للبطالة؟ وهل سيفض المشروع ـ الذي لم يتم التوصل لصيغته النهائية بعد ـ الاشتباك بين كل من بنك الاستثمار ووزارة المالية وصناديق التأمينات والمعاشات؟

في البداية توضح وجدان أبو العطا‏(‏ نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية لشئون المناطق ورئيس قطاع الشئون الفنية‏)‏ ان الهدف من قانون المعاشات الحالي هو الحفاظ علي السلام الاجتماعي وتوفير التكافل الاجتماعي لجميع الفئات‏,‏ وكلمة معاش مرتبطة لدي الناس في الغالب بوصول العامل لسن الستين ويبدأ في صرف معاشه لكن ليس جميع العاملين يصلون إلي سن التقاعد كما أن التأمينات الاجتماعية تغطي حالات الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ فيمكن أن يصاب العامل بعد خدمة ثلاثة أشهر فقط ويصرف معاشه بنسبة‏65%‏ من الدخل الذي اشترك عليه‏,‏ والمعاش قد يورث لإبنة لم تتزوج أو ابن معاق‏,‏ في حين قد يتوفي صاحب معاش آخر ولا يورث معاشه للابناء لعدم استحقاقهم وهذا هو المقصود بالتكافل الاجتماعي‏.‏

ويتم استثمار اشتراكات الاعضاء بالصناديق فيما يعرف بـ سلة استثمار لكن القاعدة الاقتصادية تقول إنه كلما زادت الفائدة زادت المخاطرة لذلك فهناك لجنة عليا للاستثمار تحدد أوجه الاستثمار الآمن للحفاظ علي أموال الاعضاء وعدم المخاطرة بها فهناك سندات في البورصة بفائدة‏27%‏ واستثمارات في شركات بترول وأسمنت أي أن هناك تنوعا في الاستثمار‏,‏ ولهذا يزيد المعاش سنويا وبنسبة تتحدد بناء علي المركز المالي للصندوق ولو حدث عجز يتم التعويض من الخزانة العامة للدولة كما حدث عام‏1984‏ وفي المقابل اذا حدث فائض يتم زيادة المعاشات باختصار‏:‏ العملية تتم بحسابات اكتوارية معينة بحيث لا يلتزم الصندوق بأكبر من المبالغ المقررة ووفقا لتقرير الخبير الاكتواري‏.‏

ومن أهم المشاكل التي تواجه النظام الحالي التهرب التأميني أو عدم التأمين علي الأجر الحقيقي بل أقل منه بكثير وبالتالي فاشتراكات الصندوق محدودة‏.‏

حوافز ايجابية
‏*‏ الدكتور محمد معيطـ مستشار وزير المالية للتأمينات الاجتماعية والمكلف من الوزير بالمشاركة في صياغة المشروع ـ يوضح ان القانون الجديد سوف يغطي نفس الفئات التي يغطيها القانون الحالي مثل العمالة المنتظمة والمؤقتة وحالات الشيخوخة والعجز والبطالة والاصابة ونهاية الخدمة والجديد انه سيجعل هناك حوافز ايجابية تشجع الفئات التي تتهرب من التأمين علي الانضمام إلينا خاصة العمالة غير المنتظمة لكن النظام الحالي يؤمن علي الأجر التأميني الذي هو مختلف عن الدخل فيتم التأمين علي جزء فقط من الدخل وهناك جزء أخر غير مغطي من التأمينات ولذلك فالمعاش مختلف عن المرتب‏,‏ فتجد راتب مواطن ثلاثة آلاف جنيه وعندما يتقاعد يصرف معاشا‏700‏ جنيه مثلا وذلك بسبب وجود حدود قصوي سيتم الغاؤها في القانون الجديد بحيث يتم التأمين علي المرتب كله‏,‏ الأجر بالكامل يخضع للتأمينات وإلغاء الحدود القصوي للأجر الخاضع‏.‏

خفض التكلفة
في الوقت نفسه سيتم في القانون الجديد خفض التكلفة التأمينية علي العامل وصاحب العمل بنسبة محددة حتي الآن هي محل نقاش وهذا ينطبق علي جميع الفئات وليس فئة بعينها‏.‏

في القانون الحالي عندما يصل الموظف للمعاش تحدث استقطاعات كثيرة مثل علاواته الاجتماعية ولا يستفيد منها عند بلوغه المعاش وهناك بعض العاملين يخرجون علي المعاش المبكر قبل أن تكتمل لهم المدد اللازمة ولم يصرفوا المعاش‏,‏ وفي القانون الجديد سيتم تلاقي هذه النقطة فهناك معاش أساسي لكل مواطن تتحمله الخزانة العامة للدولة معاش لكل مواطن حتي اذا لم يشترك تأمينيا ولم تتحدد قيمته حتي الآن قد يكون مائة جنيه أو‏120‏ جنيها خلال أسابيع سوف نتوصل للصيغة النهائية ومنها هذه النقطة وقيمة المعاش الأساسي وأيضا نسب رفع المعاشات المنخفضة لبعض الفئات من الخزانة العامة للدولة وهي أهداف اجتماعية تهدف إلي رفع المستوي المعيشي لأصحاب المعاشات الضعيفة وفي الوقت نفسه تهدف الي اجتذاب فئات جديدة للدخول في النظام القادم والاشتراك فيه وبذلك نكون قد حققنا التوازن وعالجنا نقطة التهرب التأميني‏.‏

ووفق النظام الجديد فإن من حق كل مواطن بعد وصوله للتقاعد أن يطلع علي كشف حساب رصيده حتي لا يقال بأن هناك سرقة حدثت وبالتالي فهناك‏,‏ القانون الجديد حساب رصيد لكل فرد في المجتمع يعرف من خلاله عائده من استثمار أمواله وربما يحصل مواطن علي معاش أعلي من راتبه أثناء خدمته‏,‏ وصاحب الراتب المرتفع يحصل بالتالي علي معاش مرتفع كل ذلك وفق حسابات اكتوارية معينة‏,‏ وستوضع قواعد تضم سياسة استثمارية سليمة توفر الأمان لأموال الناس المشتركين وعائد الاستثمار الذي يزيد علي معدل التضخم‏.‏

وأضاف أن هناك مزاياه القانون الجديد مازالت محل دراسة مثل تأمين البطالة نضع القواعد التي تجعل هناك استفادة وإيجابية من كل النواحي وهناك العديد من المزايا في حالة العجز والوفاة ستكون أعلي من القانون الحالي‏.‏

وقال إن القانون الجديد للمعاشات سيكون مظلة تطبق علي كل المصريين بصرف النظر عن انتماء المواطن لأي قطاع في الدولة عام أو خاص ولن يطبق علي الاعضاء الحاليين المشتركين في قانون المعاشات الحالي فهو خاص بالأجيال الجديدة ومن يقل سنة عن‏30‏ عاما عليه أن يختار أن يشترك في القانون القديم أو الجديد‏.‏

وتستعين اللجنة المشكلة لصياغة القانون بأفكار مطبقة في نظم تأمينية خاصة في تأمين البطالة بالخارج بهدف الوصول إلي تأمينات اجتماعية فعالة وقريبا ستخرج الصيغة النهائية للنور بعد موافقة وزير المالية عليها‏.‏

فض الاشتباك
تقول الدكتورة أمينة الجندي‏(‏ وزيرة التأمينات السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة والمجالس القومية المتخصصة‏):‏

المشكلات المالية المتعلقة بأموال التأمينات والتشابك بين بنك الاستثمار ووزارة المالية وصناديق التأمينات والمعاشات تم عبر‏40‏ عاما وقت أن كانت التوجهات للاقتصاد الشمولي ولكن في الوقت الحالي ومع التوجهات الاقتصادية الحالية فالمطلوب من وزير المالية فك هذا التشابك ومعالجة الموقف المالي بحيث يحافظ علي أموال التأمينات والمعاشات وفي الوقت نفسه لا تتحمل موازنة الدولة أي أعباء‏.‏

وقالت ان مرتبات الحكومة لايزال لها كادر مختلف عن كادر القطاع الخاص والقانون الحالي واحد يطبق علي الجميع فهل القانون الجديد سيطبق علي الجميع أيضا بنفس القدر مثل القانون الحالي أم سيختلف النظام من فئة لأخري؟‏,‏ فالنظام الحالي إحدي مميزاته الأساسية أنه نظام تكافل فيه قدر من التكافل للفئات الأضعف في المجتمع مثل الأرملة ومعها أطفال وليس لها عائل‏,‏ أو مواطن حدث له عجز لكن فكرة أن كل مواطن له حساب خاص به غير واضحة لأن البعض سيفضل وضع أمواله في البنك‏!.‏

وأضافت أن هناك بعض الفئات أو الشرائح الهشة في المجتمع تستفيد من النظام الحالي وهي أشكال من الفئات تحتاج إلي تكافل مجتمعي مثل فتاة لم تتزوج ينتقل لها معاش والدها فهل هذه الفئات ينطبق عليها الضمان الاجتماعي؟ وهل حصولهم علي معاش الضمان الاجتماعي يؤثر علي وضعهم في القانون الجديد للتأمين الاجتماعي؟ فتطبيقه عليهم وحصولهم علي معاشه غير جائز لأن معاش الضمان الاجتماعي يتبع الشئون الاجتماعية وليس التأمينات‏,‏ وبالتالي هذه النقطة بحاجة لتوضيح في القانون الجديد‏.‏

وتطالب أمينة الجندي بأن يتيح القانون الجديد المجال للاشتراك فيه للفئات غير المنتظمة بالمجتمع مثل العمالة الزراعية وعمال البناء والمخابز والصيد وخدم المنازل ومن يعمل سائقا خاصا والباعة الجائلين وأن يضع لهم القانون آليات للاشتراك في التأمينات‏.‏

نلاحظ أنه في القانون الحالي نسبة الاشتراك من أعلي النسب في العالم وهي‏40%‏ من أجر الاشتراك وهي نسبة عالية جدا وبحاجة لاعادة نظرة القانون الجديد وتخفيضها وذلك لتشجيع المواطنين علي الاشتراك وللقضاء علي التهرب التأميني ويجب توضيح الضوابط التي تضم تشجيع القطاع الخاص للتأمين علي العمالة الموجودة به وعلي أجورهم الحقيقية‏.‏

ومن النقاط التي تؤكد الوزيرة السابقة ضرورة توضيحها أيضا التفرقة بين المساعدات الاجتماعية والتأمينات‏,‏ فعندما تستثمر أموال التأمينات بشكل جيد يمكن زيادة دخل أصحاب المعاشات من عائد مدخراتهم وبالتالي تزيد المعاشات دون أن تشكل أعباء علي موازنة الدولة‏,‏ إذن أصحاب المعاشات لهم استحقاقات في هذه الزيادة ليس مساعدة من الحكومة‏.‏

وتناقش الدكتورة أمينة الجندي فكرة التأمين علي المرتب الكامل في القانون الجديد فتقول‏:‏ يمكن ذلك بشرط تخفيض نسبة الاشتراك وأن تكون نسبة المعاش تتناسب مع الأجر الذي يشترك به المواطن في التأمينات‏.‏

وأخيرا تطالب بضرورة فصل الذمة المالية للتأمينات عن موازنة الدولة أو وزارة المالية لضمان أن الأموال تستثمر لصالح الاعضاء لأنها أموال خاصة وليست أموالا عامة‏

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى-صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى فى مصر