اهم واخـــــــــــــر الانبــــاء3

طالب حزب الحرية والعدالة قناة دريم بأن يقدم الإعلامي وائل الإبراشي
مستندات تثبت صحة كلامه بأن الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب، وعددا
آخر من قيادات الحزب يتقاضون مكافآت مقابل الظهور على شاشات دريم، أو أن
يقدم اعتذارا مقنعا ومرضيا على شاشة القناة، كما حدث من قناة cbc عندما
نشرت على مدونتها نفس الكلام وتبين عدم صحته، وإلا فإن الحزب سوف يتخذ
الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه؛ حيث إن ما حدث يمثل تشهيرا واضحا
بالحزب وقياداته.

وأكد الحزب، في خطاب رسمي للقناة، أنه على ثقة في أن الدكتور العريان
وأيا من قيادات الحزب لا يتقاضون مقابلا عن ظهورهم الإعلامي للتحدث باسم
الحزب، وأن الحزب منذ نشأته قرر عدم تقاضي أية مكافآت لقياداته ورموزه
مقابل الظهور الإعلامي في القنوات الفضائية.

قال لى صديقى عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الموقرة فى
عهد المخلوع «وهو خريج حقوق بتقدير مقبول»: «إننا ممنوعون من النظر فى بعض
المواضيع من أهمها قانون الطوارئ وضريبة المبيعات»!

قلت له: «من الذى منع؟»

قال: «رؤساؤنا قضاة المحكمة الدستورية».
بإمكانك عزيزى القارئ أن تفهم أن المنع ليس مصدره القضاة، بل هو أمر أملى
على المحكمة الموقرة، وكان ذلك يحدث فى عهد الرئيس المخلوع، والحمد لله
تغير الوضع اليوم، وأصبحت المحكمة الدستورية الموقرة تتحدث فى كل شىء،
وتناطح رئيس الجمهورية، وتناطح كل سلطات الدولة.
المشكل فى هذا الأمر أن المحكمة الدستورية الموقرة نسيت أن هناك خطا أحمر
لا يمكن أن يمسه أى مواطن مصرى، أو أى مؤسسة، مهما بلغت درجته أو منزلتها،
هذا الخط الأحمر هو الشعب المصرى العظيم!
لا يحق للمحكمة الدستورية الموقرة أن تعترض على تنظيم الدستور لعملها،
فالدستور تكتبه جمعية تأسيسية منتخبة، وهى – لحظة أن اعترضت المحكمة –
مازالت شرعية، لم يحكم ببطلانها، والدستور سيطرح على الشعب المصرى، والشعب
هو السيد، سيد الجميع، سيد رئيس الجمهورية، وسيد كل المحاكم والقضاة، فإذا
أقر هذا السيد ذلك الدستور وجب على الجميع أن يقول سمعنا وأطعنا، واعتراضات
المحكمة توحى بأنها ستعارض اختيار الشعب.
ثم إن اعتراضات المحكمة الدستورية الموقرة ليست سوى مطامع فى صلاحيات كان
ينبغى أن تترفع عنها، وليس من شأن المحكمة أن تصنع الدستور، بل تطبق
الدستور الذى تكتبه الأمة، ليس أكثر.
وكلام السادة قضاة المحكمة عن «الحيدة» أصبح فارغا من مضمونه بعد أن أوغلوا
فى خصومتهم مع البرلمان المنتخب، ووضعوا الجميع فى موقف محرج، وتسببوا فى
صراع بين أجهزة الدولة وسلطاتها.
وحديث السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرة وتحفظاتهم يلاحظ فيها التعالى
على سلطات الدولة، فهم يريدون أن يكونوا فوق الدولة، ولا يعتبرون أنفسهم
جزءا من السلطة القضائية، فهم يتعالون حتى على القضاة أنفسهم، وهذا لعمرى
أمر عجيب، فهو ليس موجودا فى أى دولة فى العالم، أعنى أن يُصنع وضع خاص
لمحكمة بعينها فتكون مؤسسة فريدة لا تمس ولا تخضع حتى للسلطة القضائية.
أما ثالثة الأثافى فهى رغبة السادة قضاة المحكمة الدستورية الموقرة فى أن
يختاروا هم من ينال شرف دخول «جنة المحكمة الدستورية»، ويتناسون أن جميعهم
معينون، ويتناسون صديقى، الذى دخل المحكمة الدستورية وهو حاصل على تقدير
مقبول!
كل التوقير للمحكمة الدستورية، ولكن الشعب هو السيد، والجميع سيخضع لإرادته.

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]




[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]


[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

بالمستندات: يوسف بطرس غالى تعاقد مع شركة
أمريكية لتوريد أجهزة تهدد الأمن القومى لمصر.. «الجمارك» استوردت 33 جهاز
فحص بالأشعة بالأمر المباشر بـ145 مليون دولار نصفها «معطل» والآخر يخزن
بيانات سرية


الثلاثاء، 23 أكتوبر 2012 - 11:50





[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
يوسف بطرس غالى

كتبت: منى ضياء






[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
كارثة بكل المقاييس أصبحت تهدد حدود مصر وأمنها القومى، بعد أن
تعطلت جميع أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة بالمنافذ الجمركية، سواء البرية
أو البحرية أو الجوية، دون أن تتخذ الحكومة ممثلة فى مصلحة الجمارك التابعة
لوزارة المالية، منذ عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى، إجراءات جادة
وسريعة لوقف عمليات التهريب المستمرة التى زادت حدتها بعد الثورة، وأصبحت
حدود مصر مكشوفة أمام المهربين الذين استغلوا الفرصة ودخلت كميات كبيرة من
الأسلحة والمخدرات وغيرها من البضائع المهربة، علاوة على ما تم تهريبه إلى
الخارج من أموال سائلة وآثار وكميات من الذهب، ولم يتم القبض إلا على
القليل منها.

بداية الكارثة التى تكشف «اليوم السابع» تفاصيلها بالمستندات كانت عام 1998
عندما عرضت وزارة التعاون الدولى على وزارة المالية آنذاك منحة أمريكية
قدرها 35 مليون دولار لشراء أجهزة فحص بالأشعة تتم على مرحلتين، بشرط توريد
هذه الأجهزة من خلال شركة أمريكية، وهو ما وافقت عليه وزارة المالية فى
ذلك الوقت.


وقامت مصلحة الجمارك بتخصيص إدارة للفحص بالأشعة يرأسها أحد رؤساء القطاعات
الحاليين، لدراسة احتياجات منظومة الفحص بالأشعة، وإرسال بعثات من
المشغلين إلى الولايات المتحدة لدراسة المنظومة وطبيعة العمل بأجهزة الفحص
بالأشعة، ودراسة التعاقد على توريد الأجهزة.


المشكلة بدأت فى هذا الوقت، حسبما أكدت المستندات والعقود، بالتعاقد مع
إحدى الشركات الأمريكية على شراء أجهزة الفحص بالأشعة، وهى «أمريكان ساينس
آند إنجينيرنج» واختصارها «AS&E»، وذلك بالأمر المباشر دون إجراء
مناقصة بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.


وقام بتوقيع العقد محمد سيد أحمد رئيس مصلحة الجمارك فى ذلك الوقت، وليس
وزير المالية كما هو متبع، ونص العقد الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة
منه على توريد عدد 1 نظام فحص ثابت، و2 نظام فحص متحرك، و1 نظام فحص بالات،
وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى توريد عدد 2
نظام فحص ثابت، و2 نظام فحص متحرك، و2 نظام فحص بالات بالمرحلة الثانية
بقيمة 20 مليون دولار، ومعها جميع أجهزتها ومكوناتها وبرامج تشغيلها.


وبعد فترة قليلة لم تتعد الثلاثة الأعوام بدأت تظهر أعطال هذه الأجهزة بشكل
كبير، فى الوقت الذى لم تقم فيه مصلحة الجمارك بتدريب كوادر فنية على
الإصلاح والصيانة، وهو ما كان يتيحه التعاقد مع الشركة الأمريكية منذ عام
1999، وبالتالى سارت المنظومة بطريقة خاطئة كما يرى محمد فتحى، فيزيائى صحى
بمجال الفحص بالأشعة وعضو اللجنة الفنية بمصلحة الجمارك.


ولم تجد مصلحة الجمارك أمام الأعطال المتزايدة بالأجهزة، مع عدم وجود كوادر
فنية لديها لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة سوى التعاقد مع شركة
متخصصة لإجراء عمليات الصيانة لمدة ثلاث سنوات، وهى شركة «بالمار مصر».


وتبلغ قيمة عقد الصيانة 1.580 مليون دولار سنويا، رغم أن طرفى العقد هما
الحكومة ممثلة فى مصلحة الجمارك، وشركة مصرية، والأغرب أن العقد - الذى
حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - ينص على تحديد قيمة الإصلاح والصيانة
بالدولار وفقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى فى تاريخ كل شيك تصدره
مصلحة الجمارك، وهو ما يزيد من نزيف أموال الجمارك.


وأكد محمد فتحى أن الخطأ الذى ارتكبته مصلحة الجمارك فى تلك الفترة هو عدم
تعيين كوادر ومتخصصين فى مجال الأشعة وإجراء عمليات التدريب اللازمة، رغم
أنه كان متاحا وقتها طبقا للعقود الموقعة، وكان بإمكانه الحيلولة دون زيادة
الأعطال بهذه الطريقة المستمرة، خاصة أن مصلحة الجمارك لديها قطع غيار
جديدة تماما تكلف شراؤها ملايين الجنيهات موجودة بالمخازن لم يتم استخدامها
لعدم وجود متخصصين.


وما زاد الطين بلة هو قيمة أعمال الصيانة والإصلاح التى تتكلفها مصلحة
الجمارك بعد انتهاء فترة ضمان الأجهزة، التى وصلت لمبالغ خيالية، حيث تصل
قيمة الكشف عن العطل فقط دون الإصلاح إلى 15 ألف جنيه، مما زاد من نزيف
المال العام.


ولم تقتصر المشكلة على الأعطال المتزايدة وتكلفة إصلاحها، بل ظهر بهذه
الأجهزة عيوب فنية خطيرة حسب ما يؤكده الخبير الفيزيائى بمجال الفحص
بالأشعة، وهو أن هذه الأجهزة مصممة لفصح الحاويات ذات الارتفاع المنخفض،
ولا يمكنها فحص الحاويات التى يصل ارتفاعها إلى 5م والتى يطلق عليها «الهاى
كيوب»، رغم أن هذه الحاويات مستخدمة فى مصر منذ عام 1991، أى قبل توقيع
عقد المرحلتين الأولى والثانية من توريد أجهزة الفحص بالأشعة.


وأوضح الخبير الفيزيائى أن هذا العيب الخطير بالأجهزة يسمح بزيادة أعمال
التهريب بشكل كبير، حيث لا يمكن للحاويات العالية المرور عبر جهاز الفحص
بالأشعة، وإلا فسيحدث كسر بالجهاز، وهو ما حدث بالفعل من قبل، أو تمر
الحاوية دون تفتيش لأنه يصعب إجراء التفتيش اليدوى على جميع الحاويات يوميا
حتى لا يتم تعطيل عمليات الإفراج الجمركى، مما تسبب فى زيادة عمليات
التهريب بشكل كبير خلال الفترة الماضية.


ونظرا لهذا العيب الخطير بالأجهزة والذى يعد ثغرة كبيرة للتهريب، طلبت
مصلحة الجمارك من الشركة الأمريكية الموردة للأجهزة، والشركة المصرية
المتعاقدة على أعمال الصيانة تعديل مواصفات محطة فحص الحاويات بالأشعة
بمينائى دمياط وشرق التفريعة، وذلك بزيادة الممر الخاص بمحطة الفحص إلى 5م
بدلا من 4.5م، لكن الشركة طلبت 150 ألف دولار لكل جهاز لإجراء عملية
التعديل، وهو ما لم يتم حتى الآن.


ورغم كل هذا لم تتعظ الحكومة مما سبق، وأصدر وزير المالية الأسبق الدكتور
يوسف بطرس غالى قرارا رقم 550 لسنة 2005 بتشكيل لجنة من قيادات مصلحة
الجمارك يرأسها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة
لعضوية الدكتور أحمد زكى بدر وزير التعليم الأسبق باعتباره أستاذ هندسة
الحاسبات والنظم بكلية الهندسة جامعة عين شمس كخبير، لدراسة العرض الفنى
والمالى المقدم من الشركة الأمريكية للعلوم والهندسة «AS&E» لتنفيذ
المرحلة الثالثة من توريد أجهزة الفحص بالأشعة، والتعاقد معها بالأمر
المباشر، حسب القرار.


وقامت الشركة بتوريد أجهزة المرحلة الثالثة بعقد جديد تم توقيعه فى 2006،
رغم عدم نص العقد الأول على وجود مرحلة ثالثة، بقيمة بلغت 45 مليون دولار
وبضمان 4 سنوات، وبذلك وصل عدد أجهزة الفحص بالأشعة المستوردة من خلال ثلاث
مراحل إلى 33 جهازا موزعة بجميع المنافذ الجمركية.


الغريب أنه رغم معرفة مصلحة الجمارك بوجود عيوب فنية بأجهزة الفحص بالأشعة
تتعلق بالارتفاعات تم توريد الأجهزة الجديدة بالمرحلة الثالثة بنفس
المواصفات، والتى لا يمكن من خلالها مرور حاويات الـ«هاى كيوب»، والتى تعمل
بالخطوط الملاحية المصرية منذ عام 1991 أى قبل توقيع عقد المرحلتين الأولى
والثانية.


وسارت المنظومة فى المرحلة الثالثة بنفس الطريقة السابقة بمرحلتيها الأولى
والثانية، ولم يقف الإهمال عند حد تزايد الأعطال وعدم القدرة على صيانتها،
بل تسبب فى وقف العمل بجهاز فحص بالات تكلف شراؤه 5.6 مليون دولار بقرية
البضائع بمطار القاهرة، وهو ما أكده يسرى رستم مسؤول التشغيل بقطاع
الالتزام التجارى بالمصلحة، وتثبته أيضا مخاطبات المصلحة التى حصلت عليها
«اليوم السابع».


ويتلخص الموضوع فى طلب مصلحة الجمارك من الشركة الأمريكية المتعاقد معها،
تفكيك جهاز بالات يعمل بقرية البضائع، ونقله 100م فقط من مكانه، وهو ما
طلبت الشركة مقابله 249 ألف دولار قيمة نقله هذه المسافة الضئيلة، وذلك عام
2010، لكن مصلحة الجمارك ردت بأن هذا المبلغ سيتم إدارجه ضمن أعمال
المرحلة الرابعة من شراء الأجهزة.


الغريب أنه لم يكن هناك مرحلة رابعة منصوص عليها بالعقد الموقع عام 2006
بين وزارة المالية والشركة الأمريكية، وكان من الطبيعى عمل مناقصة عالمية
لشراء أجهزة فحص بالأشعة جديدة لتفادى العيوب التى ظهرت فى الأجهزة
الموردة، فكيف يتم خصم مثل هذا المبلغ من قيمة المخصص للمرحلة الرابعة
ولصالح نفس الشركة الأمريكية.


الجدير بالذكر أن الشركة قامت بتفكيك الجهاز بالفعل منذ عامين، وتركته
مكانه مفككا رغم تكلفته الباهظة التى تتعدى الـ5 ملايين دولار، وحتى الآن
لا يزال الجهاز على حاله مما يعرضه للتلف، ودون الاستفادة منه، فى الوقت
الذى انتهت فيه فترة ضمان هذا الجهاز فى يونيو 2011.


وبعد سنوات من توقيع هذه العقود، اعترفت مصلحة الجمارك مؤخرا بقصور شركة
الصيانة المتعاقد معها، حيث طالب خطاب صادر عن رئيس قطاع التكنولوجيا
بالمصلحة موجه إلى رئيس قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية، بمخاطبة
الشركة الأمريكية للعلوم والهندسة «AS&E» وذلك بسبب عدم تعاون وكيلها
شركة الصيانة بالمار مصر، وطالب الشركة باتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على
العلاقة مع الشركة الأمريكية تتعلق بتنفيذ بنود العقد المبرم فى فبراير
2006 فيما يخص البند 6 والخاص بتوريد قطع الغيار التى لم يستكمل توريدها
حتى الآن.


وطالبت مصلحة الجمارك فى خطابها الصادر فى مارس 2012، أيضا الشركة
الأمريكية بتنفيذ بند العقد رقم 13 المتعلق بتسليم أصل البرامج والتطبيقات،
والإحاطة بعدم تعاون الشركة الوكيل بالمار مصر فى تقديم خدمات الضمان، مما
أدى لتعطيل كثير من الأجهزة والإضرار بسمعة الشركة الأمريكية على مستوى
الشرق الأوسط، وأكدت المصلحة أنها ستتولى أعمال الصيانة من خلال مهندسيها
على الأجهزة الـ Hard Ware، وفى حالة وجود أعطال تفوق قدرة فنييها سيتم
الاتصال مباشرة بالشركة دون وسيط لإعمال شؤونها فى الإصلاح.


وأكدت مصلحة الجمارك فى خطابها على ضرورة إرسال كتالوجات الإصلاح والرسومات
الهندسية المتعلقة بعمليات الصيانة والإصلاح للأجهزة السابق التعاقد
عليها، لافتة إلى أنه فى حالة الاحتياج إلى قطع غيار للإصلاح تلتزم الشركة
بالتوريد بالأسعار التنافسية.


وفى هذه الفترة من مطلع العام الحالى قامت مصلحة الجمارك بوقف خطاب الضمان
الخاص بشركة بالمار مصر، لعدم التزام الشركة الأمريكية الموردة للأجهزة
بتوريد قطع الغيار فى عقد المرحلة الثالثة، وذلك لحين استيفاء الشركة
الموردة كل الالتزامات المحددة بعقد توريد الأجهزة وملاحقه.


ونتيجة استمرار أعطال أجهزة الفحص وعدم تعاون الشركة الأمريكية ووكيلها
بمصر فى أعمال الصيانة بالشكل المطلوب، مما أدى لتهالك جميع الأجهزة وأصبحت
الحدود المصرية مكشوفة أمام المهربين، أعلنت مصلحة الجمارك عن مناقصة عامة
رقم 1 للعام المالى 2012-2013 لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير
أجهزة الفحص بالأشعة فى المواقع الجمركية، فى نطاق برنامج المساعدات
الاقتصادية الأمريكية لمصر، وذلك بتاريخ 28 يوليو الماضى، على أن تفتح
المظاريف أول سبتمبر المنقضى، ثم تأجل إلى 15 أكتوبر الجارى.


وعكفت لجنة من الفنيين بمصلحة الجمارك على صياغة كراسة شروط جديدة للمرحلة
الرابعة لتفادى عيوب المراحل الثلاثة السابقة، وأكد أحد أعضاء اللجنة
الخبير الفيزيائى محمد فتحى أن الجهات الأمنية أشادت بكراسة الشروط ولم
يحدث فيها أى تعديلات جوهرية، لكن رئيس المصلحة الجديد محمد الصلحاوى قام
بإلغاء المناقصة عقب توليه رئاسة المصلحة مباشرة قبل شهرين، دون أن نعلم
الأسباب، نافيا وجود عيوب فنية بالكراسة.


وأضاف أن قيمة المرحلة الرابعة من المشروع تبلغ 65 مليون دولار، مخصصة
لشراء 51 جهاز فحص بالأشعة بأحدث التكنولوجيا المتاحة، مقابل ما اشترته
مصلحة الجمارك خلال المراحل الثلاثة السابقة بواقع 33 جهازا بقيمة 80 مليون
دولار، وبهذا تصل قيمة شراء جميع الأجهزة خلال المراحل الأربعة لحوالى 145
مليون دولار.


وبالفعل لم تتضمن المذكرة المرفوعة من رئيس المصلحة إلى وزير المالية ما
يؤكد وجود عيوب فنية بكراسة الشروط، لكنها تضمنت الحديث حول عقد جلسة
استفسارات للشركات الخمس المتقدمة لشراء كراسة الشروط، رأت بعدها المصلحة
طلب إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مرة أخرى بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة
لإعادة النظر ودراسة المواصفات الفنية والقيمة التقديرية، وهو ما أشر عليه
وزير المالية ممتاز السعيد بالموافقة.


الأكثر دهشة هو ما حوته مذكره مرفوعة من أحد الخبراء الفنيين بالجمارك
لرئيس الإدارة المركزية للأمن الجمركى، أكدت وجود عيوب فنية خطيرة بجهاز
الفحص بالأشعة الموجود بميناء السلوم البرى، حيث يعتمد نظرية تشغيله على
العمل بالأشعة المرتدة، والتى يؤكد كتالوج الجهاز أنها لا تكشف عن الأسلحة
فى حالة وجودها داخل الحاوية، وبذلك يعتبر المنفذ مكشوفا أمنيا لدخول
الأسلحة، مع العلم بأن منفذ السلوم البرى على الحدود الليبية مع مصر شهد
أكبر عمليات تهريب للأسلحة بعد الثورة وانفلات الوضع الأمنى فى ليبيا.


وتوضح المذكرة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، أن المنفذ يستخدم
جهاز الكشف المتحرك ZBV، رغم أن هذا المنفذ كان يعتمد منذ فترة بلغت عاما
على استخدام سيارة كشف متحرك «موبيل سيرش»، تعمل على الكشف الكامل من أسلحة
أو مواد مخدرة وغيرها، لكن تم إنزال هذه السيارة واستبدال جهاز غير قادر
على حماية المنفذ أمنيا بها دون أسباب معلومة، على حد تعبير المذكرة.


المشكلة الأكبر هى أن كوارث المنحة الأمريكية لم تتوقف عند حد كشف الحدود
المصرية أمام المهربين، وإنما بلغت حد تهديد الأمن القومى وتسريب معلومات
هامة خارج البلاد، وذلك من خلال شبكة ربط المواقع التى قامت بها الشركة
الأمريكية ضمن أعمال توريدات المرحلة الثالثة من المشروع، باستخدام سيرفر
فى قطاع الالتزام التجارى، يقوم بجمع كل صور مواقع القطاع من مختلف مواقع
مصر وتخزينها بصورة يومية بالكمبيوتر.


والخطورة تأتى هنا من أنه رغم اعتبار الربط الإلكترونى ميزة فنية خالصة
لمصلحة الجمارك، فإنه يوجد خرق أمنى واضح نتيجة امتلاك الشركة الأمريكية
ووكيلها المصرى لكلمة السر الخاص بالشبكة، وإصرارها على عدم إطلاع أى فرد
على عمل السيرفر أو تسليم أى أوراق خاصة بكيفية التعامل معه لقطاع الالتزام
التجارى من كتالوجات أو أى معلومات فنية، وهو ما أدى لحدوث خرق أمنى، خاصة
أن الشركة لديها الـ«أى بى» الخاص بالسيرفر، أى يمكن للشركة الحصول على كل
المعلومات والصور الموجودة على شبكة الربط بين المواقع الجمركية.


ونتيجة هذا التهديد المستمر لأمن مصر القومى قامت النقابة المستقلة
للعاملين بالجمارك بتقديم بلاغات متعددة بالنيابة، حيث أكد محمد الشيمى
باحث قانونى بإدارة الشؤون القانونية بالمصلحة وعضو النقابة المستقلة، أنهم
تقدموا بمحضر رقم 818 إدارى ميناء أموال عامة الإسكندرية، وبلاغ للنيابة
الإدارية رقم 1716 فى إبريل الماضى، بجانب محضر رقم 10970 إدارى سيدى جابر
أموال عامة، لكن هذا المحضر حفظ لأسباب غير معلومة، لافتا إلى تقدمهم
بالتماس لفتحه مرة أخرى، أن الطلب قوبل أيضا بالرفض.


وأكد إسلام الخطيب، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالجمارك، أن النقابة لا
تسعى لعمل بلبلة أو تصفية حسابات شخصية، وإنما جميع البلاغات هدفها الوحيد
القضاء على الفساد المالى والإدارى وحماية أمن مصر المخترق، موضحا أن
النقابة لديها خطة واضحة للقضاء على جميع المشكلات، ولا يحتاجون إلا لمن
ينصت لهم ويعطيهم الفرصة للحل.


وناشد أعضاء النقابة المستقة الدكتور هشام قنديل مقابلتهم وعرض خطتهم
لتأمين المنافذ الجمركية، وطالبوا بسرعة تحرك الحكومة والجهات الأمنية لسد
الثغرات الحدودية، حيث أصبحت الحدود المصرية بابا مفتوحا للتهريب، وصفحة
مفتوحة تماما لشركة أمريكية تمتلك معلومات جميع الواردات والصادارت من خلال
شبكة الربط الإلكترونى، مما يهدد الأمن القومى
.

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]