ادخلوا مصر ان شاء الله امنيين

"نفسي" السلسلة الأولى ضد التحرش الجنسي

بعد الضجة التي أحدثها الحديث عن التحرش الجنسي و بعد قيام الكثيرين بالعديد من المبادرات والحملات للحد من ..

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر الالكترونية

حمله عمروموسى

الصفحة الرئيسية

الملامح الرئيسية للبرنامج السياسي

نظام جديد لإدارة الدولة

حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء

الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة

تحقيق أمن المواطن

استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون

صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته

شعب واحد ….وطن واحد

المرأة ….. أكثر من نصف المجتمع

الشباب أمل المستقبل

تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة

تفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني

الإصلاح الجذري للمنظومة الإعلامية

إنهاء تهميش المحافظات والمناطق الساحلية والحدودية

الملامح الرئيسية

للبرنامج السياسي

يمثل
اتمام انتقال الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة لحظة فارقة في تاريخ مصر
الحديث، إيذاناً ببدء العمل لتحقيق أحد أهم أهداف الثورة، وهو الديمقراطية.
في هذا الصدد، فإن نقطة البداية في ترسيخ دعائم الديمقراطية هي أن يأتي
الدستور الجديد معبراً عن روح وأهداف الثورة، ومطالب الشعب في الحرية
والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وضامناً لأسس الدولة الديمقراطية
الحديثة، وفقاً لمبادئ، أهمها:

نظام رئاسي دستوري
يفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وينظم العلاقة بينهما على أساس من
التوازن المحقق لاستقرار مؤسسات الحكم، ويضع الضوابط الخاصة بسلطات الرئيس
ويحدد مدة الفترة الرئاسية (4 سنوات) بحد أقصى مدتين، ويفعل سلطات
البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وإقرار الميزانية.

المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع،

واحتكام معتنقي الشرائع السماوية الأخرى لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.

الاستقلال الكامل للقضاء وتفعيل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة

القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية الوطن واستقلاله وسلامة ووحدة أراضيه وحماية أمنه القومي.

حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون أي تمييز أو إقصاء بسبب الدين أو الجنس أو اللون.
قيام الاقتصاد الوطني على ركيزتين أساسيتين: الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

في هذا، واستهدافاً لتحقيق ديمقراطية حقيقية وتنمية فعالة، يطرح برنامجي الانتخابي العمل على المحاور التالية:

نظام جديد لإدارة الدولة

تقف
مصر اليوم بعد نجاح ثورتها الفريدة أمام فرصة تاريخية لوضع أسس نظام جديد
لإدارة الدولة تتخلص فيه من أحد أخطر الآفات التى كبلت حركتها وأهدرت
طاقتها، ومهدت الطريق أمام نظام الحكم السلطوى. واختصرت مصر في عاصمتها،
وفي واد ضاق بسكانه، ألا وهي المركزية المفرطة، وصنوها البيروقراطية
المعوقة.

إن
المركزية في مصر نظام أملته ظروف وتطورات منذ سالف العصور، وفرضته الحاجة
إلى إحكام السيطرة على تدفق مياه النيل، حين كانت الزراعة هي النشاط
الأساسي للمجتمع والاقتصاد. أما اليوم فقد تغير الحال، واتسع نشاط المجتمع
بين زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات، وبين هجرة داخلية وخارجية، في
الوقت الذي تراجعت فيه سرعة وكفاءة الخدمات المطلوبة، مما يتطلب إعادة
النظر في نظام الحكم وتطويره، لاسيما العلاقة بين العاصمة وبين مختلف
الأقاليم المصرية، وكذلك فيما يتعلق بتقسيم العمل والمسئوليات في هذا
الإطار، بهدف أن يقترب صنع القرار وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به في
المقام الأول.

إنني،
وبعد بحث ودراسة مستفيضة، أعتقد بأن الوقت حان لتأخذ مصر بأسلوب جديد
لإدارة الدولة يقوم على اللامركزية المستندة إلى دعامتين أساسيتين، هما:

ديمقراطية حقيقية تجعل الشعب هو صاحب الرأي والقرار
على قاعدة من المشاركة والمسئولية الشعبية ….. ديمقراطية لا تقتصر على
انتخاب رئيس الجمهورية أو البرلمان، وإنما تمتد لتشمل المسئولين على مختلف
مستويات الإدارة المحلية، بدء بالمحافظين، مروراً برؤساء المدن والمراكز
والأحياء، وانتهاء بعمد القرى، لفترات محددة وبما لا يزيد عن مدتين ……
ديمقراطية تضطلع فيها الأجهزة التنفيذية المحلية بعملية صنع القرار، وتمتلك
من أجل ذلك الصلاحيات وآليات التدخل لحل المشكلات وخلق الفرص، تراقبها
وتحاسبها مجالس شعبية (مجالس المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والمجالس
القروية)، منخبة هي الأخرى لفترات محدودة، كل ذلك في إطار منضبط لا يترك
فرصة لعشوائية القرارات.
مشروع للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، بدء
بإعادة رسم حدود بعض المحافظات، وعلى رأسها عدد من محافظات الصعيد
وإمكانات مدها عرضياً، وتوفير الظهير الصحراوي لأغراض الامتداد الزراعي
والعمراني، وتوفير قدر عال من استقلالية – ومن ثم فاعلية – صنع القرار
المحلي في كل إقليم أو محافظة، بما يأخذ في الاعتبار تمايز وتباين الفرص
والتحديات التنموية من إقليم لآخر.

إن
الدعوة إلى نظام لإدارة الدولة يستند إلى اللامركزية تعني التحول إلى نظام
يقوم على توزيع كفء وواقعي للمسئوليات والصلاحيات والاختصاصات بين:

سلطة مركزية قوية
تضطلع بمختلف المسئوليات القومية والمركزية للدولة، وعلى رأسها وضع
السياسات الكلية وتوفير المناخ المناسب لعملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والبشرية المتوازنة بين المحافظات، وتحقيق العدالة الاجتماعية،
وتولي مسئوليات الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.
إدارة محلية منتخبة
تنتقل إليها بشكل مؤسسي وتدريجي مسئولية وصلاحيات صنع القرار في كل ما
يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك تمويل الانفاق المحلي عن طريق تطوير
الرسوم أو الضرائب المحلية

فى
هذا الصدد، تقترح رؤيتي أن يأتي التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقاً لخطة
شاملة وبرنامج زمني متدرج، ولكن محدد بتاريخ نهائي مستهدف يقرهما البرلمان،
وذلك وفقاً لقانون جديد للحكم المحلي ينص على التحول إلى نظام اللامركزية
وآلياته ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة، وذلك على النحو التالي:

التحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والمستويات الإدارية المحلية،
والمسئوليات الوظيفية والمالية لكل مستوى، بشكل يضمن استمرار تقديم
الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية خلال المرحلة الانتقالية لهذا التطور الكبير
في نظام الإدارة المصرية، ثم سلاسة العلاقة بين الطرفين ووضوح مسئوليات كل
منهما تجاه المواطنين، وتجاه بعضهما البعض في أعقاب تلك المرحلة، على أن
يشمل ذلك التحديد الواضح والصريح لحدود صلاحيات المستوى المحلي، لاسيما في
فرض وتحصيل الرسوم على الخدمات العامة المحلية، وفي إدارة أراضي الدولة
والموارد الطبيعية بالمحافظات.

التحديد الواقعي والفعال لمستويات الإدارة المحلية
وتعريف الوحدات المحلية المرتبطة بها (المراكز والمدن والأحياء والقرى)،
مع تفعيل وتدعيم الرقابة الأفقيةوالرأسية بين هذه المستويات، بحيث يتم
إعطاء الحق الأصيل لكل مستوى فى اتخاذ قرارات بعينها ينص عليها القانون
صراحة، وضرورة تصعيد قررات أخرى من المستوى الأدني إلى المستوى الأعلى في
الحالات الأخرى، كل ذلك ضمن إطار واضح وشفاف يحقق التكامل والتوازن ويمنع
التداخل والتضارب.

تحقيق التوازن بين السلطات التنفيذية المحلية والمجالس الشعبية المحلية،
بإقرار دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في مناقشة والتصديق على
الموازنة المحلية، وفي الرقابة والمحاسبة على عمل السلطات التنفيذية، بما
في ذلك عن طريق الاستجوابات وطلبات الإحاطة وسحب الثقة، فضلاً عن إلزامية
قرارتها للسلطات التنفيذية المحلية.

التمكين المالي للسلطات المحلية
عن طريق النقل المؤسسي والمقنن للمسئوليات والصلاحيات المالية التي يجب أو
يمكن نقلها من الحكومة المركزية إلى المستويات المحلية، بما في ذلك تحديد
أولويات الانفاق العام، ووضع الموازنة، وحشد بعض الموارد المالية المحلية
(مثال ذلك الحصول على نسبة من عوائد الضريبة العقارية وتحصيل الرسوم على
الخدمات العامة المحلية، ونسبة من الإيرادات والضرائب الأخرى، بعد إقرارها
من المجالس الشعبية المحلية في ضوء الإطار القانوني العام الذي يضعه
البرلمان).

وضع قواعد التحويلات المالية من الحكومة المركزية إلى المحافظات، والتي
تهدف إلى مراعاة الفروق الاقتصادية والتنموية فيما بين المحافظات ووحداتها
المحلية، من خلال وضع الآليات الفاعلة والعادلة للاستهداف، بناء على صيغ
تمويلية مبنية على معايير موضوعية مثل عدد السكان ومؤشرات التنمية البشرية،
بما يضمن توفر وكفاءة الخدمات العامة المبنية على الاحتياجات التي تقررها
المستويات المحلية.

التمكين الإداري
عن طريق نقل المسئوليات والصلاحيات الإدارية من الحكومة المركزية إلى
المستويات المحلية في كل ما يتعلق بالشأن المحلي، بما في ذلك الحق في تعيين
وإثابة وترقية الموظفين في الأجهزة التنفيذية المحلية.
ضمان مشاركة المجتمع المحلى المعنى فى صنع واتخاذ القرار
بإستخدام آليات، منها علي سبيل المثال التقييم الشعبى لمستوى الأداء
التنفيذي وجودة الخدمات المقدمة وسرعتها، وجلسات الاستماع العام واستطلاعات
الرأى، فضلاً عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية.

أخيراً، ولضمان فعالية التحول إلى اللامركزية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، يقترح برنامجي الانتخابي
اعتماد نموذج الأقاليم التنموية والتخطيط الإقليمي،
بدمج المحافظات في كيانات إقليمية أكبر – لأغراض التخطيط التنموي – يتوفر
لكل منها الحد الأدنى من تنوع مقومات التنمية، بما في ذلك المنافذ البحرية
والجوية، الأمر الذي يضمن كفاءة تخطيط وفعالية تنفيذ المشروعات الكبيرة،
والتي يتجاوز نطاقها وعائدها وتكلفتها حدود قدرات أية محافظة منفردة.

في
هذا الصدد، يقترح البرنامج توزيعاً إقليميا يقسم الجمهورية لأغراض التخطيط
التنموي إلى 8-10 أقاليم تنموية، مع نقل سلطات التخطيط وإدارة المشروعات
الإقليمية من المستوى المركزي إلى مجالس إقليمية تضم في عضويتها المحافظين
وكبار مسئولي الوزارات المعنية، وتتولى تحديد الأولويات القومية، ووضع
المخططات التنموية، وتوفير التمويل والإشراف على تنفيذ المشروعات الرئيسية.

إن
تحقيق هذا التحول الثوري في نظام الحكم المصري المتجذر من آلاف السنين،
سيحتاج لوقت وجهد كبيرين، ولكن لا بديل عنه في رأيي إذا أريد لوجه الحياة
في هذا الوطن أن يتطور ويتغير نحو الأفضل، وإذا أريد لهذا الشعب أن يقبض
بيده بحق ولأول مرة في تاريخه على مقدراته، من القاعدة إلى القمة.

حكومة تتمتع بثقة الشعب وجهاز إداري كفء

تعتبر
استعادة ثقة الشعب في حكومته وجهازها الإداري أحد المهام الرئيسية للرئيس
والحكومة القادمة، بعد عقود طويلة من ترهل هذا الجهاز وبطء أدائه وتدهور
كفاءته وتراجع قدرته على إيجاد حلول لمشاكل المواطنين، وهو كان من نتيجته
خفوت شعور المواطن بعائد ما يسدده من ضرائب، وتراجع ثقته في قيمة احترام
القانون والالتزام به، وما تبع ذلك من لجوئه للبحث عن حلول لمشاكله خارج
نطاق القانون والدولة، وما ترتب على ذلك من عشوائية وفساد.

بالإضافة
إلى ذلك، فإن تحقيق الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة يتطلب
إعادة تعريف شاملة لدور الدولة، وإحداث طفرات سريعة وملموسة في أداء جهازها
الإداري، تتزامن مع التحول التدريجي إلى لامركزية الإدارة والتمكين
الشعبي، وتحسين كفاءة الخدمة الحكومية المقدمة، والقضاء على المعوقات
البيروقراطية المعطلة لمصالح الناس، كل ذلك في إطار إداري ومالي جديد لا
يقتصر دوره على محاربة الفساد، وإنما يسعي لاجتثاثه من جذوره.

بناء
عليه، وكما أعلنت مراراً، فلقد انتهى عهد أهل الثقة، وحان وقت أهل الخبرة
والكفاءة، ولذا فإنني ألتزم بأن يكون المعيار الرئيسي في اختيار الوزراء
والمناصب العليا – التي يفوض القانون رئيس الجمهورية اختيارها – هو معايير
الخبرة والكفاءة والقدرة على العطاء والنزاهة.

أما
فيما يتعلق بإلإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، فيطرح برنامجي
الانتخابي رؤية طموحة لإحداث طفرة شاملة في عمل الجهاز وآلياته، تعتمد
التخطيط الاستراتيجي والمرونة والكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية والمحاسبة
أسساً للعمل، وتنفتح من خلاله مؤسسات الدولة على المواطنين وأفكارهم، وعلى
المجتمع المدني من نقابات ومنظمات ومبادراتها، وعلى القطاع الخاص وتنظيماته
ومقترحاته، مع إتاحة المعلومات ووضع الآليات التي تكفل تحقيق ذلك، من خلال
العمل على المحاور التالية:

الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة السلطة التنفيذية بالتقدم
بمشروع قانون “هيكل السلطة التنفيذية” لينظم الوزارات والهيئات والمصالح
الحكومية واختصاصاتها بشكل مؤسسي، وليغلق الباب أمام إنشاء وإلغاء ودمج
الوزارات بناء على قرارات منفردة لا تستند لمنطق معين، وليقضي على
الازدواجية والتضارب في أداء الجهاز الإداري وتحقيق التكامل والتنسيق بين
السياسات والبرامج الحكومية، لاسيما في ضوء التحول إلى نظام للحكم قائم على
اللامركزية.
المراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة،
بإنشاء
“مكتب الإدارة والموازنة”، والذي سيتبع رئيس الوزراء مباشرة، على أن يختص
بمهام الإصلاح التنظيمي الشامل للجهاز الإداري للدولة، ومتابعة تنفيذ خطط
التغيير، بما في ذلك تقليم غابة التشريعات والقوانين واللوائح القائمة،
وتحقيق التنسيق والتجانس بين أجهزة الدولة، وذلك في تطوير وتوسيع للمبادرة
القائمة حالياً المعروفة بإسم “إرادة”، على أن يتوازى ذلك مع توسيع
مسئوليات وزارة التنمية الإدارية، والإسراع بوتيرة تنفيذ برامجها
ومشروعاتها
دمج عملية تقييم الأثر في دورة صناعة السياسات
وتقديم الخدمات، تأسيساً لمبادئ الإدارة الرشيدة، تزامناً مع التحول في
إعداد موازنة الدولة من “موازنة البنود” إلى “موازنة البرامج والأداء”.
تحقيق انفتاح الحكومة على المجتمع من خلال تفعيل بنوك الأفكارالتابعة
لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ومختلف مؤسسات الدولة، على أن تكون
مهمتها تلقى اقتراحات المواطنين وأفكارهم بشأن مختلف القضايا السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، والحلول المقترحة للمشاكل والتحديات التنموية،
على أن تتم دراستها وتفعيل المفيد منها.

يقترح
البرنامج أيضاً التوسع في إجراء استطلاعات الرأي، لاسيما بشأن القضايا ذات
الأولوية بالنسبة للمواطن وتلك التي تمس حياته مباشرة، وتلك الهادفة لقياس
مدى كفاءة وفعالية وسرعة الأداء الحكومي.

التنمية الشاملة للكوادر البشرية للجهاز الإداري للدولة،
تزامناً مع الإصلاح الشامل لمنظومة المرتبات والأجور والمعاشات والتأمينات
على النحو الذي سيلي التطرق إليه تفصيلياً، بما في ذلك تبني مفاهيم
الإدارة الرشيدة، وإعداد جيل جديد من القيادات الحكومية، وتحويل إدارة شئون
العاملين في كافة مؤسسات الدولة إلى إدارات للموارد البشرية، على أن تكون
أحد مسئولياتها الرئيسية صياغة وتنفيذ برامج التدريب اللازمة للعاملين
بالدولة ومتابعة تنفيذها، مع التأسيس التدريجي لمفهوم جديد للعمل في الدولة
وجهازها الإداري يستهدف الحصول على رضا المواطن وطالب الخدمة الحكومية،
واستهداف الحجم الأمثل للجهاز الإداري للدولة، بما يحقق فاعليته في
الإضطلاع بمسئولياته التنموية والتخطيطية والإدارية المختلفة.
الدمج الكامل لأدوات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
باعتبارها أحد الوسائل الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وفي تقديم
أعلى مستويات الخدمة الحكومية وأسرعها وأقلها كلفة وإرهاقاً للمواطن طالب
الخدمة، ويشمل ذلك استكمال وتدقيق الشبكة القومية لمعلومات الحكومة
المصرية، وربط كافة أجهزة الدول بها، وكذلك الشبكة القومية لمعلومات الأسرة
المصرية، وربطها والخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري برقمه القومي.
تنويع قنوات تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها.
بما في ذلك اتباع أسلوب الخدمات المتكاملة، مثل الشباك الواحد، وتوصيل الخدمات للمواطنين في أماكنهم، وعبر الهاتف وعلى الإنترنت.

الحرب على الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة

يعتبر
اجتثاث الفساد من جذوره، ومنذ اليوم الأول، وبدء بأعلى مستويات القيادة
السياسية وانتهاء بالمحليات، أحد أولويات فترة رئاستي، على أن يتزامن ذلك
مع الإصلاح الشامل لجهاز الدولة وتوفير حياة كريمة للعاملين بالوظائف
العامة.

في
هذا الصدد، وبالإضافة إلى التحول إلى اللامركزية والتمكين الشعبي على
مستوى المحليات، وما يحققه ذلك من رقابة شعبية على عمل المحليات، وكذا
الإصلاح المؤسسي الشامل لجهاز الدولة، يطرح البرنامج الانتخابي رؤية واضحة
للقضاء على الفساد، لا تقتصر على الرقابة، والتتبع والكشف والعقاب، وانما
تتعدى ذلك لتطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية لمنع الفساد ابتداء، وذلك
عن طريق:
الإصلاح المؤسسي والتنظيمي على النحو السابق الإشارة إليه، بهدف سد المنافذ والثغرات في القوانين واللوائح الحكومية المنظمة لكافة مناحي الحياة.

الإصلاح التشريعي، ويشمل:

اصدار قانون رادع لمكافحة الفساد ولتحقيق الشفافية والمحاسبة في عمل الأجهزة الحكومية.
استقلالية الأجهزة الرقابية
بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنشئة لها، تتضمن قيام
هذه الأجهزة برفع تقاريرها لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، وتعزيز
دورها في الكشف عن الفساد، والملاحقة القانونية لمرتكبيه، وإيقاع الجزاء
الرادع بهم.
سد المنافذ والثغرات القانونية
بالتقدم بحزمة من التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للنشاط
الاقتصادي والسياسي، تهدف إلى القضاء على استغلال النفوذ السياسي
والاقتصادي، وتعارض المصالح، ويأتي على رأس تلك القوانين المنظم منها
لتخصيص وبيع أراضي الدولة، وإبرام عقود امتيازات التنقيب عن الثروات
الطبيعية، وقانون الوظيفة العامة، وقانون المزايدات والمناقصات والمشتريات
الحكومية، مع تحديد ماهية ونطاق الحصانات الممنوحة لأعضاء المجالس النيابية
والمؤسسات القضائية، بحيث تنسحب تلك الحصانات على المهام المنوطة بهم فقط،
ولا تتعداها إلى غير ذلك من أنشطة لا تتصل بهذه المهام.
وقف إهدار المال العام
بتطوير وتفعيل أسس الرقابة والمراجعة الداخلية في وزارة المالية على
الوزارات والمستويات المحلية لمراعاة وتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي
للمحاسبات، وقفاً لإهدار المال العام.
توفير إطار قانوني محكم لضبط تمويل الأحزاب السياسية، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني،
لاسيما ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
</li>

تفعيل رقابة المجتمع على أداء الجهاز التنفيذي للدولة،
بما في ذلك من خلال إصدار تشريع لإتاحة المعلومات والبيانات، وإصدار قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني.
تطوير العمليات الحكومية
بما في ذلك الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن المستفيد منها للقضاء على
الرشاوي، ونشر معايير تقديم الخدمات ومتطلباتها وأسعارها، وتطوير منظومة
تلقي شكاوي واقتراحات المواطنين ومتابعتها.

تحقيق أمن المواطن

يتطلع
الشعب المصري بكافة طوائفه إلى إقامة الأمن واستعادة هيبة الدولة لتكون
قادرة على بث الطمأنينة في النفوس. وعليه، فإن تحقيق الاستقرار واستعادة
الأمن والأمان هو أول تعهداتي للشعب وأكثرها الحاحاً، بعد فترة من الفوضى
والانفلات الأمني والأخلاقي المهدد لحياة المواطنين وأسرهم وممتلكاتهم وقوت
يومهم، وبعد عقود من تحول الأجهزة الأمنية عن مسئوليتها الرئيسية في
الحفاظ على أمن المواطن.

إن
التحدي الماثل أمامنا هو استعادة إحساس المواطن بأمنه وثقة الشعب في شرطته
بناء على معادلة جديدة تتحقق فيها سيادة القانون واحترامه والحسم في
إنفاذه، وصون كرامة المواطن وحقوقه وحرياته. وفي هذا الصدد، أطرح خطة شاملة
مترابطة العناصر على النحو التالي

دعم قدرات جهاز الشرطة وكفاءته،
في إطار خدمة المواطنين وتحقيق أمانهم، والارتقاء بمهنية أفراده، لاسيما
الجنود، بما يحقق فاعلية التواجد الأمني، وإعادة الانضباط، والتصدي للجريمة
المنظمة والبلطجة وجرائم السطو المسلح
تركيز مسئوليات الجهاز على مهام حفظ الأمن،
وإعفاؤه من المهام غير ذات الصلة بمسئولياته الأمنية، مثل الجوازات وتنظيم
الحج، ونقلها إلى الجهات الإدارية المعنية، والقضاء على التوغل الأمني
الصارخ وغير القانوني في حياة المواطن، بدء بالرقابة غير القانونية على
أنشطة الأحزاب والصحف ووسائل الإعلام، مروراً بالتصريح بالأنشطة المدنية،
مع إلغاء العمل بأية موافقات أمنية دون سند قانوني، لاسيما التعيين والترقي
والموافقة على إنشاء المنظمات غير الحكومية، مع الإعداد لفصل تنظيم المرور
عن أعمال وزارة الداخلية، وإحالته إلى المحافظات.

تأكيد الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة،
بما في ذلك التطوير الشامل لكلية الشرطة وشروط القبول بها، وإلغاء أية
سياسات أو إجراءات تمييزية تحول دون التحاق كافة أبناء الشعب المستوفين
للشروط بها، والتغيير الشامل والممنهج لفلسفة وعقيدة الجهاز لتحقيق التلازم
بين سيادة القانون والحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان وحرياته.

فصل جهاز الأمن الوطني عن وزارة الداخلية،
وإعادة تنظيمه كهيئة مستقلة، مع التحديد الواضح لمسئولياته وصلاحياته
وتوفير الضمانات القانوية والرقابة التشريعية على أعماله ومخصصاته المالية
بواسطة مجلس الشعب

تطوير مفاهيم وقدرات جهاز الشرطة في تأمين المظاهرات والاعتصامات السلمية

على أساس احترام سيادة القانون وكفالة حرية التعبير السلمي.

تغليظ العقوبات المفروضة على ممارسة التعذيب،
أو القبض على المواطنين للاشتباه، أو المراقبة غير القانونية للاتصالات
والاجتماعات، وتفعيل دور النيابة العامة في التفتيش على السجون وأقسام
الشرطة وأماكن الاحتجاز.
إعادة تعريف دور البحث الجنائي والوقائي وتطوير قدراته.

استقلال القضاء والعدالة الناجزة وسيادة القانون

“السياسة
والعدالة ضدان لا يجتمعان، وإذا اجتمعا لا يتمازجان، والواقع أنهما
مختلفان في الطبيعة والوسيلة والغرض، فالعدالة من روح الله، والسياسة من
صنع الانسان، والعدالة تزن الأمور بالقسطاس، بينما السياسة توازن بين شتى
الاعتبارات، وكذلك يختلف الغرض منهما، فالعدالة تطلب حقاً، والسياسة تبغي
مصلحة”.

مكرم عبيد باشا

نقيب المحامين الأسبق

لعب
القضاء المصري دوراً تاريخياً في بناء الدولة الحديثة في مصر، واستطاع عبر
تاريخه – وبرغم التضييق عليه من قبل السلطة التنفيذية – من الوقوف صرحاً
شامخاً للعدالة وسيادة القانون منتصراً للحريات العامة وحقوق الإنسان.
واليوم، وبعد ثورة الشعب، يقف القضاء المصري على أعتاب مرحلة جديدة يتطلع
فيها إلى تحقيق استقلاليته الكاملة، ليس كقضية فئوية أو مطلباً لأصحاب
مهنة، بل كضمانة لا بديل عنها لتحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة،
حفظاً لحريات المواطن وحقوقه، وضماناً لتطبيق القانون بشكل عادل.

وتعني
استقلالية القضاء استقلاليته كمؤسسة، أو ما يطلق عليه استقلالية السلطة
القضائية، بالإضافة إلى استقلالية القضاة أثناء تأدية أعمالهم في النظر
والفصل في القضايا بحيث لا يكونوا خاضعين لأي تأثير أو تدخل غير القانون،
وهو ما يتعين لتحقيقه التحصين الدستوري لاستقلالية القضاء والقضاة، وذلك
بتوفير الضمانات الدستورية الواضحة والمفصلة لاستقلالية كل من السلطة
القضائية والقضاة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويندرج تحت ذلك: [/center]

استقلالية المجلس الأعلى للقضاء،
بعد إعادة تشكيله لتحقيق التمثيل العادل لمختلف قطاعات القضاء، والنص على
اختصاصه دون غيره في كل ما يتعلق بشئون القضاء والقضاة، بما في ذلك تعيينهم
والتفتيش عليهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وتأديبهم، وتحويل كافة سلطات
وزير العدل في هذه الأمور إلى المجلس الأعلى للقضاء.

نقل تبعية التفتيش القضائي من وزير العدل إلي مجلس القضاء الأعلي.

هذا
عن استقلالية السلطة القضائية، أما فيما يخص تحقيق العدالة الناجزة، فيطرح
برنامجي تطوير أداء منظومة العدالة برمتها والارتقاء بكفاءتها في إطار
ضوابط موضوعية وإجرائية محددة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لنجاح السلطة
القضائية في إعلاء سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات العامة وإشاعة
الاحساس بالعدالة في المجتمع، الأمر الذي يحول دونه الآن تضخم عدد القضايا
المنظورة أمام القضاء، وكذا متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي الواحد،
بالإضافة إلى بطء إجراءات التقاضي وتعقدها، وهي العوامل التي تؤدي إلى
إطالة الفترة الزمنية لنظر المنازعة وحتى إصدار الحكم النهائي، والتي تصل
في بعض الأحيان إلى سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فهناك الصعوبات الجمة التي
تلي صدور الأحكام النهائية وتحول في كثير من الأحيان دون تنفيذها.

في هذا الصدد، يطرح البرنامج ما يلي:

[b]إقتراح التعديلات التشريعية اللازمة على قانون المرافعات
لضبط الرخص الإجرائية التي يخولها القانون ويلجأ لها المحامون لتعطيل
الفصل في القضايا المرفوعة، بما في ذلك رد المحكمة، وطلبات التأجيل للإعلان
أو إعادة الإعلان أو للإطلاع أو تقديم المستندات أو الإطلاع على
المستندات، الخ.[/b]

[b]اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة للتقليل لأدنى حد ممكن من الدعاوى الكيدية
والإعلانية وغيرها من الدعاوى تافهة القيمة التي تمتلأ بها ساحات المحاكم
المصرية، والتي ترهق كاهل القضاة وتشغلهم عن مهمتهم الأصلية في حسم
النزاعات الجدية.[/b]

[b]اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لضبط استخدام رخص الاستشكال في تنفيذ الأحكام والتي يسيئ بعض المحامون استخدامها لمجرد تعطيل تنفيذ الحكم.[/b]

[b]إعادة النظر في الرسوم القضائية، مع منح القاضي السلطة التقديرية لاسقاط أو تخفيض تلك الرسوم بالنسبة لمن يستقر في يقينه عدم قدرته على الوفاء بها.[/b]

[b]صون كرامة المواطن وحماية حقوقه وحرياته[/b]

تعالت
هتافات ملايين المصريين في الميادين والشوارع منذ 25 يناير ليس فقط
للمطالبة بإسقاط النظام، ولكن لمطالبة كل مصري أن يرفع رأسه عالية شامخة،

إن
من حق كل مصري أن يعيش – بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو اللون – مواطناً
كامل المواطنة كريماً وحراً، متمتعاً بكافة حقوقه وحرياته التي كفلتها له
الشرائع السماوية وأكدتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق
الإنسان، وأكدتها الدساتير والقوانين، فخوراً بانتمائه لهذا الوطن وملكيته
له، متمسكاً بتنوع أديانه ومذاهبه وأعراقه وثقافاته التي شكلت هوية هذا
الشعب ووجدانه، وأثرت الشخصية المصرية وأضفت عليها تميزاً وخصوصية، في إطار
من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في ظل دولة القانون.

إن صون كرامة المواطن وحماية حرياته وكفالة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي مسئولية الدولة، وهو ما يتطلب:

[b]تحصين حقوق الإنسان وحرياته دستوريا وقانونياً، [/b]

[b]تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وتحقيق استقلاليته وفاعليته، وإعادة النظر في مهامه وطريقة تشكيله. [/b]

[b]تطوير آلية تلقي الشكاوي بالمجلس لتحويلها إلى ديوان للمظالم المتعلقة بحقوق الإنسان.[/b]

[b]إنشاء “لجنة الحقيقة والانصاف” للنظر في تجاوزات الحقبة الماضية.[/b]

[b]تنظيم حق التظاهر والاعتصام
بما يحقق الحماية غير المنقوصة لحرية الرأي والتعبير، دون الإخلال بالنظام
العام أو التعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، بما في ذلك من خلال
التقدم بمشروع قانون جديد يحل محل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون
الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.[/b]

[b]شعب واحد، وطن واحد[/b]

عاشت
مصر فترة مضطربة، اختلت فيها العلاقة بين مواطنيها، مسلمين وأقباطاً، وأطل
شبح الفتنة الطائفية المقيتة لتسود حالة من الذعر، ولترتفع أصابع الاتهام
والتشكيك المتبادل في تهديد مباشر وحقيقي لأمن هذا الوطن ووحدته وسلامته.

إن
مصر يجب أن تعود لتكون وطناً يستظل بظله وفي حماية قانونه الجميع. وبناء
عليه، أتعهد بالعمل الجاد والفعال والسريع لاقتلاع الفتنة من جذورها،
والتخلي عن منهج المسكنات والمهدئات والحلول الوقتية والجزئية والسطحية من
خلال:

[b]تحصين المواطنة وحقوقها دستورياً وقانونياً بشكل غير قابل للبس أو التأويل.[/b]

[b]إصدار قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد الأقباط، بما في ذلك في تولي الوظيفة العامة.[/b]

[b]استصدار قانون لمكافحة التحريض أو الكراهية
بما يحقق تغليظ العقوبات على أي مساس فعلاً أو قولاً بحرية العبادة ودورها
ومقدسات الأديان السماوية ورموزها، والضرب بقوة القانون على أي تعد.[/b]

[b]المرأة … أكثر من نصف المجتمع[/b]

[b]فهي
الأم التي يقع عليها تنشئة الأجيال القادمة، وهي الزوجة والإبنة والأخت،
وهي المديرة والزميلة في مكان العمل، وهي طالبة العلم. وهي الوزيرة
والقاضية والطبيبة والمدرسة والمأذونة وقائدة التاكسي، المشاركة بفاعلية
وقوة في كافة مناحي الحياة تؤدي كافة أدوارها يد بيد الرجل وعلى قدم
المساواة معه.

لقد
مثلت ثورة 25 يناير فصلاً جديدأ من فصول المشاركة النسائية غير المنقطعة
في صنع مستقبل مصر، مماثلاً لدورها في الثورات المصرية الشعبية وغيرها من
اللحظات الفارقة في تاريخ هذا الوطن، وكان وقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل
في ميادين الثورة بطول البلاد وعرضها عاكساً لدورها في مواقع العلم والعمل
وإحداث التقدم، وعليه فإن مصر ما بعد الثورة لن تكون وطناً تسلب فيه حقوق
المرأة وحرياتها، بل ستحترم وتؤكد، ولن تكون ساحة لتحقيرها أو الحط من
شأنها أو العودة بها إلى غياهب الماضي، بل ستفتح أمامها الأبواب لاستكمال
مسيرة الحصول على حقوقها وحرياتها الغير منقوصة.

[b]في
هذا الصدد، وبالإضافة إلى ما يطرحه البرنامج بأبعاده الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية التي تمس حياة كل مواطن مصري – رجل وإمراة، يطرح
برنامجي الانتخابي العمل على المحاور التالية فيما يتعلق بتمكين المرأة:

[/b][/b]

[b][b][b]التحصين الدستوري والقانوني لحقوق المرأة وصون كرامتها في أدائها لمختلف أدوارها المجتمعية . [/b][/b][/b]

[b][b]بالإضافة
إلى ذلك، يشهد المجتمع المصري ظاهرة على نفس القدر من الخطورة هي ارتفاع
نسبة المرأة المعيلة لأسرتها حتى بلغت 35% من إجمالي نساء مصر، يعمل أغلبهن
في القطاع غير الرسمي بدون تأمينات اجتماعية أو تأمين صحي.

وعليه
يطرح البرنامج حزمة من الإجراءات العاجلة تشمل مد مظلة الأمان الاجتماعي
لأكثر الفئات احتياجاً، مثل الأرامل والمطلقات وزوجات المرضى بأمراض
مستعصية والمصابين بعجز كلي أو جزئي والسجناء، فضلاً عن المرأة المعيلة
لأطفال بدون مصدر رزق ثابت، وإعطاء هذه الفئة أولوية متقدمة في تطبيق
التأمين الصحي الشامل وبرامج محو الأمية والتدريب لغرض التوظيف، والمشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن التوسع في برامج التحويلات النقدية
المشروطة وغير المشروطة. [/b][/b]

[b][b][b]حماية الحقوق الاجتماعية للمرأة والقضاء على الفجوة النوعية بين الذكور والإناث، مع توجيه الانفاق الحكومي لسد هذه الفجوات، لاسيما في التعليم والصحة.[/b][/b][/b]

[b]

[b][b]الشباب …… أمل المستقبل[/b][/b][/b]

[b]

[b]قاد
الشباب ثورة 25 يناير، وأظهر خلال أيامها الثمانية عشر والشهور التي تلتها
روحاً وثابة، واستعداداً غير مسبوق للمبادرة والمخاطرة، وقدرة فائقة على
التنظيم وإصراراً على التغيير.

لقد
أثبت شباب مصر خلال الثورة أنه ليس بحاجة لمن يقوده أو يثقفه بالطرق
البالية المعتادة، وأن ما يحتاج إليه هو أن تفسح الدولة ومؤسساتها المجال
أمامه للانطلاق وأن تدعم تحول قدراته غير المحدودة للخلق والإبداع إلى طاقة
بناء وأمل.

وعليه،
فإن مسئوليتنا اليوم هي أن يتيح المجال السياسي للأجيال الشابة التحرك نحو
دوائر الحكم وكواليسه، وفي الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني،
التي تتيح تراكم الخبرة السياسية، وإعداد جيل من القيادات الشابة. من ناحية
أخرى، فلا شك أن الثورة تستدعي تغييراً شاملاً فى منهاج التفكير ومنطق وضع
السياسات الخاصة بالشباب، بحيث تنتقل من مجرد العمل من أجل الشباب وتوجيهه
وشغل أوقاته إلى العمل معهم وتفجير طاقاتهم الكامنة. وتشجيع مساهمتم في
كافة مناحي الحياة، وتشجيع ثقافتي العمل الحر والتطوع لخدمة المجتمع.

لقد
اعتمدت في كل منصب توليته، سواء في وزارة الخارجية أو الجامعة العربية،
على فريق من الشباب، بما في ذلك إتاحة في مناصب قيادية. وهو ما أعتزم
القيام به إذا ما نلت ثقة الشعب.

[b]في هذا الصدد، يطرح برنامجي الانتخابي:

[/b][/b][/b]

[b][b][b]تولي الشباب لمناصب قيادية في فريق العمل الرئاسي، بما في ذلك كنائب للرئيس.[/b][/b][/b]

[b][b][b]تخفيض سن المرشح والمرشحة لعضوية المجالس المحلية إلى 21 عاماً، وليس 25 عاماً كما في مجلس الشعب.[/b][/b][/b]

[b][b][b]تولي الشباب لمناصب قيادية في مشاريع قومية، مثل مشروع محو الأمية، والقضاء على العشوائيات.[/b][/b][/b]

[b][b][b]إدخال الشباب إلى دوائر القيادة في الوزارات المختلفة، لاسيما الاقتصادية والخدمية منها.[/b][/b][/b]

[b]

[b][b]

[b]

تحقيق تطلعات المواطنين ذوي الإعاقة[/b][/b][/b][/b]

[b][b]

[b][b]هم مختلفون في القدرات، متساوون في الحقوق.
تلك هي نقطة البداية لبرنامجي فيما يخص حوالي عشرة ملايين من أبناء مصر من
متحدي الإعاقة وذويهم، والذين عانوا طويلاً من الإهمال والتهميش، وقد جاء
اليوم الذي تتحمل فيه الدولة مسئوليتها كاملة تجاه تلك الشريحة الهامة من
مواطنيها، وكفالة تمتعهم بكافة حقوق المواطنة دون تمييز أو اقصاء، ودمجهم
في المجتمع، واسهامهم في تطوره وتنميته، مع إزالة العقبات وتوفير التسهيلات
التي تسمح لهم بالاستفادة من الخدمات والمرافق العامة على قدم المساواة مع
سائر المواطنين، بل وإعطائهم الأولوية في الحصول على تلك الخدمات.

وفي
ضوء اجتماعاتي بالعديد من المنظمات الممثلة للمواطنين ذوي الإعاقة
والمعبرة عن مطالبهم، وما تم عرضه من أفكار، يقترح البرنامج محاور التحرك
التالية:

[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]التحصين الدستوري والقانوني لحقوق المواطنين ذوي الإعاقة،
على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها،
بما في ذلك التقدم بمشروع قانون جديد ينسجم مع التزامات مصر وفقاً
للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل وكفالة حقوقهم
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتشاور مع الاتحادات والجمعيات الممثلة
لهم، وتجريم التمييز ضدهم بسبب إعاقتهم في كافة مناحي الحياة. [/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]إنشاء مجلس أعلى لذوي الإعاقة
تكون مسئوليته وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحصول هذه الشريحة الكبيرة
من أبناء الوطن على كافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان
تمثيلهم المناسب في قيادة المجلس وتشكيله. [/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]تفعيل العمل بالنسبة المخصصة للمواطنين ذوي الإعاقة في الجهاز الإداري للدولة وقطاع
الأعمال العام، وبالمثل بالنسبة للقطاع الخاص الذي يتجاوز عدد العاملين
لديه عدداً معيناً، على أن يتم منح امتيازات واعفاءات لأرباب الأعمال
لتجاوز هذه النسبة. [/b][/b][/b][/b]

[b][b]

[/b][/b]

[b][b]

[b][b]تفعيل دور الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني[/b][/b][/b][/b]

[b][b]

[b]يتطلب
تحقيق ديمقراطية حقيقية إطلاق حرية المجتمع، في إطار الدستور والقانون، في
إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث
وتنظيمات الأعمال وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال تشريعات
تنظم أنشطة تلك المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وتعتبرها شريكاً أساسياً في عملية التحول الديمقراطي والنهضة الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية المنشودة، من خلال تعبيرها عن مصالح واهتمامات
المجتمع وشرائحه ودفاعها عنها، وما تضطلع به من برامج وأنشطة في إطار عملها
التنموي، وما تقترحه من سياسات وتوصيات تضعها أمام صانع القرار التنفيذي
أو التشريعي، ناهيك عن الرقابة الشعبية علي أجهزة ومؤسسات الدولة.

[b]تحقيقاً لذلك، يقترح البرنامج:

[/b][/b][/b][/b]

[b][b]

[/b][/b]

[b][b]

[b][b]الإصلاح الجذري للمنظومة الإعلامية[/b][/b][/b][/b]

[b][b]

[b]ظهر
جلياً على مدار السنوات الماضية انحراف منظومة الإعلام الرسمية، سواء
المرئية أو المسموعة أو المقرؤة، عن دورها في إعلام المجتمع وتنويره، بل
وتحولها إلى أبواق للدعاية والتستر على النظام الحاكم، الأمر الذي أفقدها
المصداقية السياسية والمهنية.

بالإضافة إلى ذلك، بات واضحاً الأعباء المالية الضخمة لما يعرف بالمؤسسات الصحفية والإعلامية القومية على ميزانية الدولة.

[b]في ضوء ما تقدم، يطرح البرنامج تطوير منظومة الإعلام، وذلك من خلال:

[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]إلغاء وزارة الإعلام وسلطاتها لتتحرر منظومة الإعلام من التدخل الحكومي المتعسف الذي أفقدها مصداقيتها.[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]إنشاء مجلس للصحافة والإعلام،
يكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ويكون ضمن مسئولياته متابعة التزام
الصحف ووسائل الإعلام بالقواعد المهنية وفقاً لميثاق شرف إعلامي يضعه
المجلس بالتعاون مع النقابات الممثلة للصحفيين والإعلاميين، ووضع الآليات
التي تكفل الالتزام به.[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]تحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى هيئة اقتصادية مستقلة الإدارة والتمويل، يشرف عليها مجلس أمناء على شاكلة هيئة الإذاعة البريطانية.[/b][/b][/b][/b]

[b][b][b][b]تحويل الصحف المملوكة للدولة إلى هيئات اقتصادية
مستقلة أو شركات قابضة تدار بطريقة اقتصادية، وفي حالة طرح أسهمها على
الشعب فتخصص نسبة ملائمة للعاملين الحاليين والسابقين في تلك المؤسسات.[/b][/b][/b][/b]

إنهاء تهميش المحافظات والمناطق الحدودية والساحلية[

سيناء

[b]عندما
يشعر أهل أية منطقة مصرية بأنهم يخضعون لسياسات أو ممارسات تنطوي على
تمييز أو تهميش، بل والتشكيك فيهم، ويعيشون في إطار من نقص الخدمات وتناقص
فرص العمل، وتتملكهم حالة الإحباط والغضب، يكون على الدولة أن تعالج الوضع
بصفة عاجلة، وتعيد الثقة، وتؤكد اللحمة الوطنية، وإلا أفلتت الأمور سياسياً
واجتماعياً، وكذلك أمنياً.

هذا
هو الوضع في سيناء، وقد آن الأوان لإصلاح جذري للأوضاع هناك، مع الأخذ في
الاعتبار خصوصية الأوضاع الاجتماعية، وأهمية احترام التقاليد، بل
واستثمارها، لتحقيق الأمن والاستقرار، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وفي نفس الوقت يجب القضاء تماماً على أي شعور بأن قناة السويس تشكل في أي
معنى من المعاني فاصلاً بين الأراضي المصرية، بحيث تختلف أساليب الإدارة
والمعاملة بين شرقه وغربه.

نعم،
إن سيناء بوابة مصر الشرقية، وكانت أرضاً لمعارك كثيرة وعانت وناضل أهلها
ضد العدوان والاحتلال. ونعم، قد يتطلب الوضع الجغرافي بعض الإجراءات
الإضافية، ولكن هذا يجب أن يتم بالتعاون مع أهل سيناء والقبائل المصرية
التي تعيش في شعاب الأرض، وتعرف أسرارها وخباياها، بل يجب تعويضهم عما
عانوه بضخ الاستثمارات وإقامة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير
الخدمات، والاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية وربط أجزاء سيناء بعضها ببعض،
على النحو الذي سيلي تفصيله

الصعيد

أكدت
جولاتي في الصعيد، شماله ووسطه وجنوبه، مدنه وقراه ونجوعه، الحالة البائسة
التي وصلت إليها هذه الأرض الطيبة، مهد حضارة مصر ومنبتها، فالفقر في
الصعيد هو الأعلى على مستوى الجمهورية، وغياب الخدمات، بما في ذلك الأساسية
منها، هو أبلغ شاهد على عقود التهميش والإهمال.

بناء
عليه، يعطي برنامجي الانتخابي أولوية متقدمة للصعيد، ليس فقط فيما يتعلق
بخطط الدولة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، بل وفي صياغة
منظومة المزايا والاعفاءات الضريبية للاستثمار الخاص، وذلك تشجيعاً لضخ
الاستثمارات وخلق فرص العمل في كافة محافظات الصعيد، على أن يتزامن ذلك مع
إعادة رسم حدود محافظاته لإتاحة الظهير الصحراوي الذي يفي بأغراض التنمية
الاقتصادية والعمرانية.

المناطق الساحلية والحدودية

[b]أكدت
جولاتي أيضاً الشعور بالتهميش لدى المواطنين في بعض المناطق على ساحل
البحر الأحمر، وفي حلايب وشلاتين، وفي الوادي الجديد، ومشاكلهم التي خلقت
الاحساس بالتفرقة وعدم الارتياح، لاسيما تلك المتعلقة بالأرض وتملكها،
وندرة مشروعات التنمية، وغير ذلك.

إن
التحول إلى اللامركزية، واقتراب صنع القرار من مشكلات المواطنين كفيل بحل
جانب من تلك المشكلات، على أن يتزامن ذلك مع تحرك يعطي الأولوية في
الاستثمارات الحكومية لتلك المناطق التي طال تهميشها.

بالإضافة
إلى ذلك، من المهم أيضاً الإشارة إلى البعد الثقافي للقبائل العربية التي
تقطن هذه المناطق، وضرورة الاهتمام به تأكيداً لخصوصيتها، وتأصيلاً للثراء
والتنوع الثقافي المصري.

النوبة

[b]النوبة
وأهلها جزء أصيل من كيان مصر وتاريخها، ولكن يشعر النوبيون بالاحباط
بالنظر إلى ما تكبدوه من تهجير متكرر وعدم استقرار، بالإضافة إلى نقص
الخدمات وقلة الرعاية والاهتمام، بل والشعور بالتفرقة والتهميش.

ويقوم
برنامجي على إعادة الثقة لدى أهل النوبة في أن الدولة ترعاهم وتتفهم
مطالبهم الناتجة عن عدم ملائمة المناطق التي نقلوا إليها وتسعى لتحقيقها،
بما في ذلك توجيه الاستثمارات اللازمة لتنمية بحيرة ناصر والمناطق المحيطة
بها، وإعطاء الأولوية لأهالى تلك المنطقة في مشروعات الزراعة والثروة
والسمكية والسياحة، فضلاً عن التعامل الجدي مع قضية التعويضات ومعالجة
مشاكل التهجير وتداعياتها.

[/center]