إنقاذ الثورة": الشعب سيسقط الإخوان كما أسقط الحزب الوطنى

إنقاذ الثورة": الشعب سيسقط الإخوان كما أسقط الحزب الوطنى

الأحد، 25 مارس 2012 - 20:09

أعلن المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة عدم اعتراف شباب الثورة
باللجنة التأسيسية التى اختارها مجلس الشعب أمس الأحد"، لوضع الدستور.


وأكد أن اللجنة تم اختيارها بالتعيين من قبل حزبى الحرية والعدالة والنور، مطالبا الأحزاب والقوى المدنية بالانسحاب من لجنة الدستور.


من جانبه قال فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة إن الحرية
والعدالة يسير على نهج الحزب الوطنى المنحل، فقام بتعيين ابن شقيقة الدكتور
محمد مرسى، وهو الطالب أحمد أيمن فؤاد المراكبى، كعضو فى اللجنة التى من
المفترض أنها ستضع دستور مصر، وليس دستوراً للجماعة بالمخالفة لكل قواعد
النزاهة والديمقراطية، وترسيخاً لسياسة الحزب الوطنى المنحل.


وقال أبو هميلة إنه من العار تجاهل أسماء كالدكتور إبراهيم درويش الفقيه
الدستورى والدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب،
وتعيين محمد يسرى الذى أسقطه الشعب فى الانتخابات الماضية واللواء ممدوح
شاهين صاحب قوانين المجلس العسكرى وصبحى صالح عضو لجنة البشرى لتعديل
الدستور، والمسئولة عن التخبط السياسى الذى تعانى منه مصر حتى الآن.


وطالب أبوهميلة القوى الثورية والسياسية بضرورة توحيد موقفها، والدعوة
لاجتماع عاجل لبحث السبل التى ستتخذها تجاه انفراد الأغلبية البرلمانية
بوضع دستور مصر.

"الحرية والعدالة" يستكمل تصعيد الإخوان ضد
العسكرى: المجلس يتحمل مسئولية بقاء حكومة تفتعل الأزمات لعرقلة الثورة
وأهدافها.. وندرس ترشيح أحد قيادات الحزب أو الإخوان للرئاسة


الأحد، 25 مارس 2012 - 20:18





[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

رئيس حزب الحرية والعدالة



عقد المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة
الإخوان المسلمين اجتماعه الأسبوعى مساء أمس السبت، وناقش فيه المستجدات
على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يتعلق بأداء الحكومة
المتردى كما وصفه، والمحاولات التى يقوم بها البعض للقفز على البرلمان
المنتخب بغرفتيه، والتقليل من شأنه والإساءة له.

وحذر المكتب التنفيذى للحزب من العراقيل التى يتم وضعها أمام استمرار مسيرة
التحول الديمقراطى والتى تؤثر فى النهاية على مصالح المواطنين ورغبتهم فى
الاستقرار والوصول إلى مستقبل أفضل يمحو الآثار السيئة التى خلفها النظام
البائد، والذى مازال أتباعه يتلاعبون بمصالح الجماهير كما هو الحال فى أزمة
البنزين والسولار والبوتاجاز.


وتابع: وهو ما يشير إلى فشل الحكومة فى علاج هذه الأزمات والتصدى لمحاولات
القفز على الثورة المصرية لإعادة إنتاج نفس النظام، الأمر الذى يزيد من
قناعتنا بضرورة رحيل الحكومة التى لم تقدم للشعب المصرى إلا مزيدا من
الأزمات فى مختلف المجالات، حسب قول بيان أصدره المكتب التنفيذى.


وحمل المكتب التنفيذى المجلس العسكرى باعتباره القائم على السلطة التنفيذية
المسئولية الكاملة عن الآثار السلبية المتزايدة جراء بقاء هذه الحكومة،
التى نرى أنها تقوم بافتعال الأزمات وتصديرها لأى حكومة قادمة، وهو ما يمثل
خطورة على الثورة وأهدافها.


وأكد المكتب التنفيذى أن الشعب المصرى الذى منح ثقته للبرلمان المنتخب
بغرفتيه لن يترك هذا البرلمان عرضة للابتزاز السياسى من أجل تمرير مواقف
سياسية واقتصادية لا تلبى طموحات الشعب المصرى، ولعل المواقف الواضحة
للبرلمان فى محاربة الفساد الذى صنعه النظام السابق فى كل مؤسسات الدولة،
أقلق رموز الفساد وهدد عروشهم، مما جعلهم يتفننون فى صنع العراقيل، وما
كشفته الحكومة ذاتها حول مسئولية صهر نجل الرئيس السابق عن أزمة البنزين
والسولار خير دليل على ذلك، إلا أن ما يدعونا للتساؤل هو كيف ترك المسئولون
رموز الفساد فى أماكنهم ومناصبهم حتى الآن دون اتخاذ أى خطوات تحمى الشعب
وتلبى طموحاته.


وتابع المكتب التنفيذى: الخطوات التى شهدتها مسيرة الانتخابات الرئاسية حتى
الآن، والسلبيات المرصودة فيها، هو ما يدعونا للقلق حول نزاهة هذه
الانتخابات، وهل يمكن أن يتم تزويرها لصالح مرشح بعينه يريد البعض فرضه على
الشعب المصرى، إلا أننا نؤكد أن الشعب الذى قام بثورته وشارك بإيجابية
كبيرة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى لن يسمح بأن يتم تزوير إرادته مرة
أخرى، أو أن يفرض عليه أحد أيا كان رأيا أو مرشحا.


وأكد المكتب التنفيذى أنه مازال يدرس حتى الآن الخيارات المتعلقة بالترشح
للرئاسة، كما تدرس الهيئات المختصة فى الحزب ما طرحه البعض بترشيح أحد
قيادات الحزب أو الإخوان المسلمين على منصب الرئيس نظرا للمستجدات الكثيرة
التى تشهدها الساحة الداخلية والخارجية، وعندما يتم التوصل إلى قرار نهائى
سيتم إعلانه للرأى العام.


وانتقد المكتب التنفيذى أداء عدد من وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال
الأعمال من رموز الفساد ورجال النظام السابق، والتى تقوم ببث الفتنة وإشاعة
الفوضى ونشر الفرقة بين صفوف الشعب المصرى متخذة من شعارات الثورة ستارا
مزيفا لها، إلا أن الشعب الذى شاهد هؤلاء وهم يتغنون فى النظام السابق
ويسبحون بحمده، وما زال يتذكر دموعهم على الرئيس المخلوع بعد خطابه مساء
الثلاثاء 1/2/2011 والذى حاول فيه خداع الشعب المصرى، إلا أن الله فضح
نياتهم ودموعهم الفاسدة صباح يوم الأربعاء 2/2/2011 بجريمة معركة الجمل.


وتابع: هؤلاء المتحولون يعرف الشعب المصرى مبتغاهم وهدفهم جيدا من تسخير
أموالهم ـ التى يجب البحث فى مصادرها ـ لتشويه الثورة المصرية ونشر الفوضى
والقفز على المكتسبات التى حققها الشعب المصرى حتى الآن.


ويؤكد المكتب التنفيذى أن الترشيحات التى قدمتها الهيئتان البرلمانيتان
للحزب فى مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، ضمت كل
الفئات والاتجاهات والهيئات، حرصا على أن يكون الدستور الجديد محل توافق
ويلبى طموحات كل أطياف الشعب المصرى، وهو ما أكدته النتائج التى أعلنت فجر
اليوم، حيث ضمت الجمعية التأسيسية معظم الأحزاب السياسية وممثلين للنقابات
والهيئات والجمعيات بمختلف أشكالها، وكذلك الهيئات الدينية الإسلامية
والمسيحية وفنانين وكتاب وصحفيين وممثلين للعمال والفلاحين، وشخصيات عامة
تحظى بقبول من كل المجتمع المصرى، ولم تشهد الجمعية أى استئثار لحزب الحرية
والعدالة كما ردد البعض.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الدستور.. زوبعة فى فنجان!

الأحد، 25 مارس 2012 - 22:06

الجدل الدائر هذه الأيام بين العلمانيين والإسلاميين حول «تأسيسية
الدستور»، بخصوص نسبة الـ%50 التى أقرها البرلمان أعتقد أنه جدل مفتعل..
لأن الجميع متفقون على التوافق وعدم الانفراد التام بكتابة الدستور، فمن حق
جميع مكونات هذا الوطن السياسية والمهنية والاجتماعية التمثيل فى لجنة
صياغة الدستور ليعبر تعبيرًا حقيقيًا عن هوية مصر الحضارية، والإسلاميون هم
أول من نادى بالتوافق،لكن يعز على بعض العلمانيين، والذين فى قلوبهم مرض،
أن تسير الأمور هادئة، فهم يجيدون الصيد فى الماء العكر ويتفننون فى خلق
الأزمات والعراقيل لذلك اختلقوا تلك الأزمة.

وأعتقد أن وجود نسبة %50 من البرلمان تقسيم عادل، لأن هؤلاء يمثلون الشعب
ولا يمثلون شيئا آخر طبقا لنص الإعلان الدستورى، فصاحب القرار فى اختيار
اللجنة التأسيسية هو مجلسا الشعب والشورى.. ولا يحق لأحد كائنًا من كان أن
يفسر الأمور حسب مزاجه الفكرى وطبق هواه، علما بأنه ليس هناك خلاف واضح أو
تباين كبير فى مواد الدستور بين جميع القوى السياسية.. لكنها زوبعة فى
فنجان سوف تهدأ لا محالة.. لأننا اعتدنا على من يريد أن ينغص علينا حياتنا
بأزمات نحن فى غنى عنها، وكان يجب على الجميع الإسراع فى كتابة الدستور
للتفرغ لانتخابات الرئاسة وتسريع وتيرة الفترة الانتقالية.


ونعتقد جازمين أن حل مشكلة الدستور فى التوافق الوطنى دون فرض رأى فى
التشكيل والعدد، والبرلمان بغرفتيه «الشعب والشورى» صاحب القرار فى التمثيل
داخل اللجنة التأسيسية وليس لأحد سواه.. وإن كنت أنادى البرلمانيين
الإسلاميين أصحاب الأغلبية باستيعاب المتربصين وتفويت الفرصة عليهم، لأن
الأمر لا يحتاج لأزمة مع التأكيد على ضرورة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية
لوضع الدستور «اعتمادا على مبدأ الكفاءة والخبرة»، فالشعب اختار ممثليه فى
البرلمان ليكونوا أمناء على مصالحه ومستقبل وطنهم، فلا مجال للمجاملة
الحزبية والسياسية، فحسن الاختيار للجنة التأسيسية لوضع الدستور أمر ضرورى
مع ضمان تمثيل جميع فئات ومكونات هذا الوطن، المهم أن نتجاوز تلك المرحلة
بسرعة لنتفرغ لبناء مصر واختيار رئيسها القادم
.

14 حركة وحزبا سياسيا يعلنون عن تأسيس جبهة "دستور لكل المصريين"


الأحد، 25 مارس 2012 - 18:24
أعلنت مجموعة من الأحزاب والقوى الوطنية والحركات الثورية عن
تأسيس جبهة "دستور لكل المصريين" للدفاع عن حق الشعب المصرى فى صياغة دستور
يحصن حقوقه الأساسية فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش
الكريم ويضمن تمثيل جميع فئات وقوى المجتمع فى كتابته والتوافق عليه.


ودعت جبهة دستور لكل المصريين فى بيان أصدرته اليوم الأحد كافة القوى
الثورية والسياسية إلى الانضمام إليها فى نضالها من أجل حماية الدولة
المصرية ذات التوجه المدنى من خلال دستور يضعه الشعب ويضمن التوازن بين
السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.


كما طالبت الجبهة كل الشخصيات التى تم اختيارها فى الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور بالانسحاب من هذه اللجنة ورفض استئثار تيار سياسى واحد بوضع
الدستور.


وفى هذا الإطار، دعت "جبهة دستور لكل المصريين" جموع الشعب إلى الاحتشاد
أمام مجلس الدولة فى العاشرة من صباح الثلاثاء 27 مارس لدعم المدعين فى
القضية المرفوعة لإبطال قرار اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى
والخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.


ووقع على البيان الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الإبداع المصرى وحزب
المصريين الأحرار وحزب التجمع والحزب الشيوعى المصرى وحزب التحالف الشعبى
الاشتراكى واتحاد شباب الثورة والمركز القومى للجان الشعبية والحزب
الاشتراكى المصرى والائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد وحركة مصريات مع الثورة
واتحاد النقابات العمالية المستقلة واتحاد الفلاحين المصريين وتيار النهضة
للثقافة والإعلام.