ننشر قائمة ترشيح النور والحرية والعدالة لـ50 شخصية عامة

حذر أبو إسماعيل خلال درسه الأسبوعى اليوم بمسجد أسد بن الفرات بالدقى،
من
إصدار وزارة الداخلية والمجلس العسكرى بطاقات مدنية لأفرادهما والعاملين
بهما، وذلك لما برره بأن إصدار تلك البطاقات يعنى بأن هناك تزويرا مبكرا
لانتخابات الرئاسة لصالح مرشح يريده المجلس العسكرى ووزارة الداخلية فى وقت
لا يسمح فيه لأفراد الداخلية والقوات المسلحة بالتصويت فى الانتخابات.

بلاغ للنائب العام للمطالبة بحل حزب الاخوان والتحقيق مع "بديع"


السبت، 24 مارس 2012 - 16:24








الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان


فيما يعد البلاغ الأول من نوعه، تقدمت منظمة "اتحاد المحامين"
ببلاغ للنائب العام، للمطالبة بحل حزب "الحرية و العدالة"، الذراع السياسية
لجماعة الإخوان المسلمين والتحقيق مع الدكتور محمد بديع المرشد العام
للإخوان ، وذلك لمخالفته لقانون الأحزاب ولوجود علاقة بينه وجماعة الإخوان
المسلمين الدينية.

وقالت المنظمة فى بلاغها، الذى حمل رقم ٩٩٦ والمقدم بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٢،
إن المادة (71) من مرسوم قانون رقم 12 والخاص بتنظيم الأحزاب تنص على أنه :
"يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولى
بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى
تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام، بعد تحقيق يجريه، تخلف
أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون، وعلى
المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى
رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوما على
الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة".


وطالبت المنظمة فى بلاغها للنائب العام بالتحقيق فى علاقة الحزب بجماعة
الإخوان المسلمين والمعلنة من خلال تصريحات أعضاء الجماعة والحزب، ومن خلال
لافتات الحزب أثناء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، والتى كان مكتوبا عليها
"حزب الحرية والعدالة" حزب أسسه "الإخوان المسلمون".


وطالب البلاغ بالتحقيق فى علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعديد من
التنظيمات الدولية للإخوان، ولا يعرف أى من تلك التنظيمات يحمل شارة
القيادة لباقى فروع الجماعة، مما يعد تورطاً لجماعة الإخوان فى علاقات
بتنظيمات أجنبية بما يخالف المادة رقم (4) الفقرة الخامسة من مرسوم قانون
رقم 12 الخاص بتنظيم الأحزاب.‫

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


حد الحرابة بفقد شروطه تشويه للشريعة


السبت، 24 مارس 2012 - 22:39






تقدم النائب السلفى، عادل العزازى، بمشروع قانون تطبيق "حد
الحرابة"، وهو قتل السارق أو قطع يده من الخلف أو الصلب حسب ما هو مفصل فى
مواد المشروع.

وأثار نشر المواد فى "اليوم السابع" ردود أفعال رأت فيه تبشيرا بانتصار
الدين، وظهرت دعوات تدعو إلى سرعة تطبيقه، وهنا نقول: إن الله ـ سبحانه ـ
أنزل شرعا معصوما لصلاح الدين والدنيا، وأننا نؤمن جازمين بأهمية النظام
العقابى فى الإسلام لردع المجرم، وأيضا فإن أى تطبيق للحدود إن لم يكن
مستوفيا للشروط مزيلا للمشكل والملتبس فإنه إهانة للشريعة وتشويه لها، فهل
استوفى المشروع الشروط ؟ لبيان ذلك فإنى أسجل أسئلة بمثابة شبهات توقف الحد
غابت على النائب ومن جامله من بعض الأزهريين.


1ــ العقاب فى الإسلام يكون على (الجريمة) بمنعها، وعلى (المجرم) بردعه،
أما المجرم فمعروف وقد تفضل النائب بوضع العقاب المناسب له، وأما الجريمة
التى هى سبب إجرامه وهى هنا الفقر والبطالة والمرض والجهل والغلاء فسكت
النائب عنها، والأصل الشرعى غلق منافذ الجريمة بإزالة أسبابها قبل ردع
المجرم، وإلا كان المجرم مغلوبا على أمره وكان صاحب شبهة تسقط عنه الحد.


2ــ جاء فى المادة الأولى أن تطبيق الحد على من يقومون بإفساد الممتلكات
العامة، فهل يدخل فيه إفساد السكك الحديدية والطرق بقطعها من أجل أنبوبة
بوتاجاز، ورد فعل الشباب أمام الداخلية بعد أحداث بورسعيد؟ النائب يتحدث عن
صلب وقطع أيد وأرجل بكلام مطاط ومشكل وملتبس.


3ــ ما مفهوم ما جاء فى المشروع من حق الشرطة فى استخدام القوة حتى لو أدى
ذلك إلى إطلاق النار على الخارجين أو قتلهم، وما الضوابط التى وضعها حتى لا
تطلق الشرطة يدها على الأبرياء.


4ــ جاء أن العقوبات مشروطة بثبوت التهمة، فمن الجهة التى تقوم بثوبتها؟
وما نفعل فيما قاله الفقهاء من أن الشهود المعتبرين ( شرعا لإثبات الحد)
فقدوا من زمن بعيد

5ــ أيهما يقدم.. تفعيل هذا القانون أم توفير سبل الحياة الكريمة وكافة
متطلبات الحياة؟ وهل يقدم المقترح فى وقت يعترف فيه المجلس بفشله وعجزه فى
حل أزمة الأنبوبة ورغيف الخبز وتلوث الماء؟ أخشى أن تطبيق الحد مع حالة
الفقر لا تجعل المجرم يتعظ كما يقولون، لكن يجعله يفعل جريمته فى حرص وتخف
طالما غابت التربية وافتقد الضمير، ولماذا تُرك العمل بسنة الفاروق عمر
هنا.

6ــ أيهما يقدم تشريع قانون للعدالة الاجتماعية أم لإقامة الحدود؟ وكيف
يقوم بإقرار حد من حدود الله شخص يساوى راتبه 100 ضعف الحد الأدنى للأجور؟

7ــ أليس تطبيق "الصلب" فيه إهانة للمسيحيين فيما يعتقدون، لأن الصلب عندهم
رمز للتقديس، فكيف يكون إذلالا؟ إن هذا ربما يزيد الانشقاق والطائفية،
ويحدث ما لا تحمد عقباه، فكيف أجاب مقدم المشروع عن هذه الشبهة أم أنه لم
يلتفت إليها كمثلها من الأسئلة السابقة؟

8ــ كيف يترك للشرطة تقديم الأدلة وجمعها من مكان الواقعة قبل تطهيرها، حتى
لا يصبح المشروع سيفا فى يد الشرطة تطبقه على من تشاء، خصوصا أن جهاز
الشرطة اعتاد تلفيق القضايا، فماذا لو لفق قضية إلى أحد المواطنين وقطعت
يده وهو برىء، وكيف عالج القانون الأثر النفسى لعائلته فى هذه الحالة،
خصوصا أن الناس يسبونه مدى الحياة بهذا

9ــ فى مشكلات الثأر اليومية.. ماذا يفعل مع من قتل شخصا انتقاما لثأر
قديم، وأهل المقتول يرون القاتل أمامهم ليل نهار؟ فهل يطبق بأثر رجعى على
القاتل الأول أم يطبقه على القاتل الجديد؟.

10ــ القول بأن الحد يخاف منه كل الحرامية قول غير دقيق، بل يخاف منه
الحرامى (العاطل أو الفقير) فقط، وأما الحيتان الكبار فلا، لوجود شبهة
صعوبة"الإثبات" وبالتالى سقوط الحد، فكيف نقطع يد من سرق كمبيوتر بالجنيهات
ولا نقطع يد من سرق أرضا بالملايين فى بالم هلز أو التجمع الخامس؟ ولماذا
لم يضف عبارة وكذلك الذين يستولون أو يسهلون أو يسكتون على الاستيلاء على
الممتلكات العامة)


كل هذه الشبهات وغيرها تجعلنا نقرر حقيقة مهمة، وهى أن الحدود ـ كما فى
الحديث ـ تدرأ بالشبهات، والشبهات كما تكون للأفراد تكون للعصر كله، فالعصر
الآن عصر شبهة أو ضرورة، وهذه الأوصاف للعصر تؤثر فى الحكم الشرعي، حتى لو
عمت واستمرت، والشبهة تجيز إيقاف الحد كما فعل سيدنا عمر، ولذا فعلماء
الحنفية وغيرهم أسقطوا حرمة النظر إلى النساء فى بلاد ما وراء النهر، لأن
غض البصر فيها متعذر، والدول الإسلامية وعددها 196 سكتت فى قوانينها عن
قضية الحدود لوجود الشبهة العامة، باستثناء حالات تراجعت لوجود العوار
والشبهات فيما عدا الجرائم التى تستحق الإعدام ، والسعودية فيها كلام كثير
ليس هنا مجاله.


والخلاصة أن عصرنا (عصر شبهة) وبالتالى يمنع تماما تطبيق الحدود، وإن طبقت
فلن تكون انتصارا للدين بقدر ما تكون إنتكاسة له طالما المشكل والشبهات
قائمة.

* دكتوراة فى الحركات الإسلامية

مدرس يصطحب طفليه لسحب أوراق الرئاسة وسيدة ترفع شعار كتكوت لكل فرد


السبت، 24 مارس 2012 - 12:35










حضرت الحاجة خضرة طه حسن "ربة منزل " إلى مقر اللجنة القضائية
العليا، المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، بمقرها بمصر الجديدة لسحب
أوراق ترشحها قائلة، إن ترشحها جاء حبا فى مصر والقضاء على الفساد
والبطالة.

وأوضحت خضرة، أن برنامجها يهدف لتوفير الثروة الداجنة، عن طريق تطبيق فكرة
"كتكوت لكل مواطن" وتوفير العلف بأسعار رمزية من أجل توفير ثروة داجنة تكون
مصدرا رئيسيا للدخول للمواطنين المصريين، وأنها ستعين الفنان محمد صبحى
وزيرا للعشوائيات ومستشارين لجميع الوزارات.


وأشارت خضرة إلى أن أهداف برنامجها أيضا
عمل خط سكة حديد بين مصر والسودان
لاستيراد المواشى وقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية.


كما سحب محمد صلاح عبد العليم، مدرس لغة فرنسية أوراق الترشح من اللجنة فى
اليوم الخامس عشر وحضر بصحبة أبنيه، وقال عقب خروجه "لو قدر لى أن فزت
بالرئاسة سأنشىء مشانق فى ميدان عام لكل من تسول له نفسه أن يسرق أموال
الشعب المصرى مهما كان منصبة".


وأضاف عبد العظيم أنه سيقوم أيضا بإلغاء المعونة الأمريكية ومنحتها
المشروطة فى البحر، مشيرا إلى أن مصر بها خيرات تكفى كل مواطنيها لو هناك
عدالة اجتماعية.

وقال سأسعى إلى إعادة مكانة مصر كدولة رائدة لها ثقلها فى الشرق الأوسط
وإنهاء عهد العبودية، والذل والقهر للمواطن المصرى قائلا "فلنعمل لحياة
كريمة واحترام لآدميتنا فى المسكن والمأكل والعلاج ".

كما قال عصام عبد المحسن، الذى قام بسحب أوراقه فى وقت سابق وادعى أنه
المهدى المنتظر أنه سيقيم دعوى ضد إحدى الصحف القومية التى نشرت عنه فى وقت
سابق أنه مختل عقليا عندما قام بسحب أوراق الترشح
.


موضوعات متعلقة..

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]